حقوقيون يحملون أجهزة الدولة مسئولية الاعتداء على أطفال دار أيتام "مكة المكرمة".. "القومى للطفولة":الجميع يعمل فى جزر منعزلة ولا يوجد تعاون.. و"مساعدة الأحداث":من الممكن تكرار ماحدث فى ظل تجاهل الدولة

شن عدد من الحقوقيين والمعنيين بالدفاع عن حقوق الطفل هجوما حادا على الحكومة وأجهزة الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، بعد أزمة تعذيب مدير دار أيتام مكة المكرمة بالجيزة للأطفال المقيمين به، وسط مطالبات بضرورة محاكمة مجلس إدارة الدار بالكامل.
من جانبها، حملت الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى، مسئولية الكارثة الإنسانية التى وقعت بدار أيتام مكة بالجيزة.
وأكدت العشماوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أجهزة الدولة لا تتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، قائلة "كل يعمل فى جزر منعزلة، ولا يوجد تعاون مطلقا من جانب أجهزة الدولة لتفادى مثل تلك الأحداث المؤسفة".
وأوضحت العشماوى أن المجلس القومى للطفولة جهة رقابية طبقا للدستور المصرى، وأنه فى حالة تلقيه بلاغات عن أى انتهاكات يشكل على الفور لجان تقصى حقائق ويتقدم ببلاغات للنائب العام.
فيما أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن إدانتها واستنكارها الشديد، والتى جاءت لتكشف مدى تدنى الخدمات والإهمال الذى وصلت إليها بعض الجمعيات المعنية بشأن الأطفال الأيتام والتى تحولت إلى وسيلة لجنى الأموال والتبرعات على حساب أطفال أبرياء عصفت بهم رياح الأقدار على غير رغبتهم، فيما أكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" بأنه آن الأوان لكى تتبنى رئاسة الجمهورية مبادرة تعمل على حل مشاكل وقضايا الطفل المصرى بشكل عام وقضايا الأطفال الأيتام والأطفال بلا مأوى والأطفال فى خطر بشكل خاص فى ظل الازدياد المضطرد فى مستويات العنف ضد الأطفال، فضلاً عن وقائع الاعتداءات الجنسية والاستغلال السياسى بحقه بالمخالفة لكل ما جاء من ضمانات حمائية للطفل بعجز المادة 80 من الدستور المصرى المعدل والتى جاءت لتضع إطار حمائى دستورى للطفل، والتى جاءت مكملة لقانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 وكذا قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64/2010 .
وناشد البدوى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تبنى لقاء موسع لكافة الأطراف الفاعلة والمعنية بشأن الطفولة فى مصر، سواء على المستوى الأهلى أو المستوى الرسمى، بما يضمن توحيد الجهود بين كل الأطراف التى هى على تماس مع تلك الفئة المهمشة والضعيفة، وبما يضمن الخروج بمجموعة من الحلول غير التقليدية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع، فى ظل ما تتميز به قضايا ومشاكل الطفل المصرى من خصوصية مجتمعية تميزها عن باقى القضايا لأى طفل فى أى دولة أخرى، مع عرض للتجارب التى تقبل للتمصير فى الدول الأخرى على المستوى الدولى.
وأوضح البدوى أن هذه ليست القضية الأولى، وأن هناك خطأ فى المنظومة وهو استخدام المسكنات وحلول داخل الصندوق من خبراء يحفظون التصريحات الصحفية، قائلا "من الممكن تكرار تلك الوقائع مرة أخرى وبشكل أفظع مما سبق طالما كان هناك تجاهل من جانب الدولة ومؤسساتها".
وأشار المحامى الحقوقى إلى أن المجتمع المدنى لن يحل الأزمة، لافتا إلى أن الحل يكمن فى عملية تقييم موضوعية للمنظمات ومن تقدم بحلول خارج الصندوق والاستعانة بها، مؤكدا أن ليس كل التجارب الدولية صالحة للتطبيق داخل مصر، مضيفا أن هناك تقصيرا من الدولة ممثلة فى وزارة التضامن المسئولة عن تطوير آليات الرقابة.
وبدوره أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الاعتداء على أطفال دار مكة للأيتام بالجيزة ليست قضية تعذيب، لافتا إلى أن تعريف التعذيب بالقانون المصرى هو أن موظف عام يعذب متهم بهدف الحصول على اعتراف ما.
وأشار زارع فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الواقعة غير الإنسانية تصنف كاستعمال قسوة طبقا للقانون المصرى، موضحا أن عقوبتها السجن لمدة تصل ل7 سنوات.
وأضاف زارع أن المسئوليات متعددة فى هذه القضية، أولها مدير دار أيتام غير سوى ومريض نفسيا، ومسئولية أخرى على الدولة بداية من الترخيص مرورا بالمتابعة وتخصيص أخصائى اجتماعى للاستماع إلى الأطفال.
وأوضح المحامى الحقوقى، أن كل مسئولى دار الأيتام ومجلس إدارته بالكامل مسئولون عن الجريمة، قائلا "كل من كان على علم بالجريمة ولم يبلغ عنها هو شريك فيها، والمحاكمة الحقيقية تتطلب إحالة مجلس إدارة الجمعية بالكامل للمحاكمة العاجلة بما فيهم زوجة مدير الدار لإخفائها معلومات هامة لفترة من الزمن".
وأكد محمد زارع أن وزارة التضامن الاجتماعى متهمة بعدم القيام بدورها فى الإشراف والمتابعة، لافتا إلى أن اكتشاف الجريمة بعيدا عن التضامن هو تقصير شديد من الوزارة، وأن الدولة غائبة تمام عن المشهد.
وأشار زارع إلى أن الجمعية بالتأكيد كانت تحصل على مساعدات وتبرعات من الأهالى، وأنه من المهم جدا التأكد من المبالغ التى كانت تدخل إلى الجمعية، مطالبا المتبرعين بالتقدم ببلاغات