"العربية للإصلاح الجنائى": يجب محاكمة مجلس إدارة دار أيتام الجيزة

أكد المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الاعتداء على أطفال دار مكة للأيتام بالجيزة ليست قضية تعذيب، لافتا إلى أن تعريف التعذيب بالقانون المصرى هو أن موظفا عاما يعذب متهما بهدف الحصول على اعتراف ما.
وأشار زارع فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الواقعة غير الإنسانية تصنف كاستعمال قسوة طبقا للقانون المصرى، موضحا أن عقوبتها سجن يصل ل7 سنوات.
وأضاف زارع، أن المسئوليات متعددة فى هذه القضية، أولها مدير دار أيتام غير سوى ومريض نفسيا، ومسئولية أخرى على الدولة بداية من الترخيص مرورا بالمتابعة وتخصيص أخصائى اجتماعى للاستماع إلى الأطفال.
وأوضح المحامى الحقوقى، أن كل مسئولى دار الأيتام ومجلس إدارته بالكامل مسئولون عن الجريمة، قائلا "كل من كان على علم بالجريمة ولم يبلغ عنها هو شريك بها، والمحاكمة الحقيقية تتطلب إحالة مجلس إدارة الجمعية بالكامل للمحاكمة العاجلة بما فيهم زوجة مدير الدار لإخفائها معلومات هامة لفترة من الزمن".
وأكد محمد زارع ،أن وزارة التضامن الاجتماعى متهمة بعدم القيام بدورها فى الإشراف والمتابعة، لافتا إلى أن اكتشاف الجريمة بعيدا عن التضامن هو تقصير شديد من الوزارة، وأن الدولة غائبة تمام عن المشهد.
وأشار زارع إلى أن الجمعية بالتأكيد كانت تحصل على مساعدات وتبرعات من الأهالي، وأنه من المهم جدا التأكد من المبالغ التى كانت تدخل إلى الجمعية، مطالبا المتبرعين بالتقدم ببلاغات.