«الرقابة المالية»: 350% نمو في نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الأول من 2015

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلى شهد نموًا كبيرًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، إذ ارتفعت قيمة العقود بنسبة 350% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت نحو 7.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه حتى نهاية أبريل من العام السابق عليه، وزاد عدد العقود زاد من 558 عقد إلى 910 عقد بزيادة 55%.
و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلًا 5.2 مليار جنيه بنسبة 67% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 837 مليون جنيه بنسبة 11%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 665 مليون جنيه، ونسبة نحو 8.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
وشهدت الفترة الترخيص لشركتين جديدتين «هيرمس للتأجير التمويلى» و«جلوبال ليس للتأجير التمويلى»، بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 218 شركة مقارنة ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014 .
وأشار إلى أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.28 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلي، و11% استيراد، و15% تخصيم تصدير.
وكشف أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 76% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري 296 مليون جنيه، مقابل 168 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أبريل 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري 14 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريًا 98% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول أربعة أشهر من 2015.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع بنسبة 38% من العقود، وكانت 98% من العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكني.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 179 بنهاية أبريل 2015 مقارنة ب 185 بنهاية أبريل 2014.