مصدر: دول غربية تعرقل جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط

أخفق مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، في ختام أعماله، في التوصل إلى وثيقة ختامية حول الخطوات التي يجب اتخاذها خلال السنوات الخمس القادمة في مجال نزع السلاح النووي ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وقال مصدر مطلع، السبت، إن وفد الولايات المتحدة بالتنسيق مع وفدي بريطانيا وكندا قد تعمدوا عرقلة الوثيقة ورفضها بالنظر إلى ما تضمنته من جزء خاص يتناول سبل إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من سعي مصر على مدار الشهر الماضي لإقناع الولايات المتحدة بقبول هذه المقترحات باعتبارها مقترحات بناءة وعملية وتهدف إلى كسر حالة الجمود الراهنة في تنفيذ القرارات المتعاقبة من مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إلا أنها عمدت إلى إفشال المؤتمر والاعتراض مع بريطانيا وكندا على الوثيقة الختامية.
وأضاف المصدر أن هذا الموقف الأمريكي يعد «غير مبرر» لأنه أضر بالفعل بمصداقيتها كإحدى الدول الراعية لقرار مؤتمر المراجعة للأمم المتحدة الصادرعام 1995 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، خاصة أنه من المستغرب عدم تحمل دولة عظمي لمسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال إفشال مؤتمر المراجعة، رغم أن المؤتمر كان أقرب لتحقيق إنجاز حقيقي في موضوعات نزع ومنع الانتشار وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وأضاف أن الموقف الأمريكي أدى إلى إعراب دول عدم الانحياز عن خيبة أملها، كما أعربت الدول العربية أيضا عن رفضها هذا التطور السلبي على مسار جهود نزع السلاح ومنع الانتشار، وعن أسفها للموقف الأمريكي والبريطاني السلبي في هذا الصدد رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها مصر والدول العربية ودول عدم الانحياز لإقناع الولايات المتحدة بعدم الاندفاع نحو الاعتراض على الوثيقة لإفشال المؤتمر، علما بأن المقترحات العربية التي تم طرحها على مؤتمر المراجعة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تضمنت تكليف السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط طبقا للقرار الصادر في عام 1995 يدعى إلى حضوره كل دول المنطقة الراغبة في المشاركة، وأن يعقد هذا المؤتمر بحد أقصى يوم الأول من مارس 2016، وتشارك فيه الدول النووية الخمس بصفة مراقب، وبحيث يطلق المؤتمر عملية تفاوضية تفضي إلى صياغة معاهدة إقليمية ملزمة قانونًا يتم بمقتضاها إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية أسوة بالمناطق الأخرى الخالية من السلاح النووي في أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
ورغم أنه تم التوافق على هذه الوثيقة الختامية بإجماع عدد كبير من الدول الأطراف، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول العربية، إلا أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عارضت هذا التوافق وعملت على إفشاله، وهو ما يدعو للأسف الشديد نتيجة لإعاقة هذا المسعي الإيجابي من جانب مصر والدول العربية.