الخارجية ترفض تأجيل مؤتمر "إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي"

أعرب وزير الخارجية محمد عمرو عن أسفه إزاء البيانات الصادرة عن الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى حول تأجيل المؤتمر.
وكان من المنتظر عقد المؤتمر في شهر ديسمبر المقبل في فنلندا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2010.
وأكد وزير الخارجية أن عدم عقد المؤتمر المذكور قبل نهاية العام الجاري، وهو ما ترفضه مصر، يمثل خرقاً لما قررته الدول أطراف معاهدة عدم الانتشار النووي في خطة عمل الشرق الأوسط الواردة بالوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010، حيث كلف المؤتمر سكرتير عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بعقد المؤتمر خلال عام 2012 بحضور جميع دول الشرق الأوسط ، ووفقاً لمرجعيات متفق عليها، وذلك في إطار تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد اللا نهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995.
وشدد محمد عمرو على رفض مصر لما أُعلِن من ذرائع لعدم عقد المؤتمر في موعده، مؤكداً أنها لا تتفق مع ما نصت عليه الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010، معرباً عن تحفظه على ما يثار حول عجز الأطراف المنظمة للمؤتمر عن تنفيذ التكليف الصادر من جميع أطراف معاهدة عدم الانتشار جراء مواقف غير بناءة تتبناها دولة غير عضو في المعاهدة.
وأكد وزير الخارجية أن جميع دول المنطقة أعلنت اعتزامها المشاركة في مؤتمر 2012 ما عدا إسرائيل، مشيراً إلى الجهود والمواقف الإيجابية والبناءة التي اتخذتها مصر وباقي الدول أعضاء الجامعة العربية حول المشاركة في المؤتمر وعملية الإعداد له، استنادا إلى المرجعيات والشرعيات الدولية ذات الصلة، والتي لاقت تقدير واعتراف من جانب الأطراف المنظمة للمؤتمر في مباحثاتها مع الدول العربية.
وأشار وزير الخارجية إلى الأولوية التي تمثلها قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لمصر والدول العربية وأمنها القومي، مطالباً جميع الأطراف المعنية، وتحديداً الأطراف العاقدة والمنظمة للمؤتمر والممثلة في سكرتير عام الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والميسر الفنلندى، بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد.
وشدد على أن عدم الالتزام بقرارات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في هذا الشأن سيكون له تبعات سلبية على عملية مراجعة المعاهدة، ومصداقيتها، بل ونظام عدم الانتشار ونزع السلاح.
وأشار عمرو إلى الموقف العربي الموحد تجاه المؤتمر والذي عكسه القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة يوم 12 نوفمبر 2012 بالتمسك بعقد المؤتمر في موعده ، مضيفاً أن لجنة كبار المسؤولين لشؤون نزع السلاح بجامعة الدول العربية ستعقد اجتماعات في الأيام القليلة القادمة للنظر في هذا التطور المؤسف وتبني موقف عربي جماعي إزاءه.