«التعليم»: مناقصة توريد الكتب تمت وفق صحيح أحكام القانون

أكد اللواء محمد هاشم قراعة، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، أن المناقصة العامة لتوريد الكتب للعام الدراسي المقبل تم إجراؤها وفقا لصحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998وكراسة الشروط والمواصفات والتي تضمنت أن كل من يتقدم بعرضه للاشتراك فيها وافق على ما تضمنته من شروط وأحكام.
وقال «قراعة» في تصريح له، الأربعاء، إن عدد مطابع المؤسسات الصحفية المشاركة في المناقصة 7 مطابع فقط من إجمالي عدد 92 مطبعة تم قبولها فنيا وماليا ويتم توزيع أعداد الكتب المطلوب طباعتها عليهم جميعا وفقا للضوابط المحددة بكراسة الشروط والمواصفات وأن نسبة ما تم إسناده لمطابع المؤسسات الصحفية يمثل 17.02% من إجمالي ما تقرر إسناده حتى الآن وأن نسبة ما تم إسناده خلال العام الدراسي 2014/ 2015 كانت 18.58% من إجمالي الكتب التي تم طباعتها.
وأضاف رئيس القطاع أن مطابع المؤسسات الصحفية تقدمت بأعلى أسعار لطباعة الكتب وحرصا من وزارة التربية والتعليم على تشغيلها في طباعة الكتاب المدرسي تم إدراج شرط بكراسة الشروط والمواصفات يسمح بالإسناد لها بعد أن تلتزم بأقل سعر مقدم في المناقصة.
ولفت إلى أن سابقة الأعمال هي إحدى الضوابط الرئيسية للإسناد وبالرجوع لسابقة أعمال المؤسسات الصحفية خلال العام الدراسي الأخير 2014/ 2015 تبين أنها من أكثر المطابع تأخيرا في توريد ما يسند إليها من كتب لطباعتها وبلغ عدد أيام التأخير من إحدى مطابعها إلى 134 يوما كاملا فضلا عن الاعتذار عن توريد مليون وثلاثمائة ألف نسخة كتاب وتم مصادرة التأمين الخاص بها وإسناد توريده لمطابع أخرى قامت بالتوريد قبل أن تنتهى بعض مطابع المؤسسات الصحفية من توريد ما هو مسند إليها.
وأشار إلى أن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أفاد بتاريخ ا إبريل الماضي بأنه تم فحص أسماء جميع المطابع المشاركة وتبين عدم وجود أي منها ضمن المطابع المتحفظ عليها.
وأكد «قراعة» أن جودة الكتاب الذي سيتم توريده هو مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتي لن تتسلم أي كتاب غير مطابق للشروط والمواصفات فضلا عن أن الأسعار التي تقدمت بها المؤسسات الصحفية في المناقصة تزيد بمقدار 5 مليم تقريبا في كل ورقة وهو رقم يؤدى إلى تحميل موازنة الدولة مبلغ يزيد على 150 مليون جنيه دون مبرر مقبول.