التعليم: مناقصة توريد الكتب "قانونية" .. ومطابع المؤسسات الصحفية رفعت الأسعار علينا

أكد اللواء محمد هاشم قراعة، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، أن المناقصة العامة لتوريد الكتب للعام الدراسي 2015/2016 ، تم إجراؤها وفقاً لصحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998، وكراسة الشروط والمواصفات والتي تضمنت أن كل من يتقدم بعرضه للاشتراك فيها وافق على ما تضمنته من شروط وأحكام.
وأوضح قراعة في بيان رسمي له منذ قليل، إلى أن عدد مطابع المؤسسات الصحفية المشاركة في المناقصة، 7 مطابع فقط من إجمالي عدد 92 مطبعة تم قبولها فنياً ومالياً، مشيراً إلى أنه يتم توزيع أعداد الكتب المطلوب طباعتها عليهم جميعا وفقاً للضوابط المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، وأن نسبة ما تم إسناده لمطابع المؤسسات الصحفية يمثل 17.02% من إجمالي ما تقرر إسناده حتى الآن، وأن نسبة ما تم إسناده خلال العام الدراسي 2014/2015 كانت 18.58% من إجمالي الكتب التي تم طباعتها.
وأضاف "قراعة" قائلاً : تقدمت مطابع المؤسسات الصحفية بأعلى أسعار لطباعة الكتب، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على تشغيلها في طباعة الكتاب المدرسي، تم إدراج شرط بكراسة الشروط والمواصفات يسمح بالإسناد لها بعد أن تلتزم بأقل سعر مقدم في المناقصة، لافتاً إلى أن سابقة الأعمال هي أحد الضوابط الرئيسية للإسناد.
وقال: بالرجوع لسابقة أعمال المؤسسات الصحفية خلال العام الدراسي الأخير 2014/2015، تبين أنها من أكثر المطابع تأخيرًا في توريد ما يسند إليها من كتب لطباعتها، وبلغ عدد أيام التأخير من أحد مطابعها 134 يوماً كاملاً، فضلاً عن الاعتذار عن توريد مليون وثلاثمائة ألف نسخة كتاب، وتم مصادرة التأمين الخاص بها، وإسناد توريده لمطابع أخرى قامت بالتوريد قبل أن تنتهى بعض مطابع المؤسسات الصحفية من توريد ما هو مسند إليها.
وأشار "قراعة" إلى أن المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، أفاد بتاريخ 1/4/2015 بأنه تم فحص أسماء جميع المطابع المشاركة، وتبين عدم وجود أي منها ضمن المطابع المتحفظ عليها.
وأكد أن جودة الكتاب الذى سيتم توريده هو مسئولية وزارة التربية والتعليم ، والتي لن تتسلم أي كتاب غير مطابق للشروط والمواصفات، فضلاً عن أن الأسعار التي تقدمت بها المؤسسات الصحفية في المناقصة تزيد بمقدار 5 ملاليم تقريباً فى كل ورقة ، وهو رقم يؤدى إلى تحميل موازنة الدولة مبلغاً يزيد على150 مليون جنيه دون مبرر مقبول.