التربية والتعليم: مناقصة توريد الكتب تمت وفق صحيح أحكام القانون

قال اللواء محمد هاشم قراعة، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، إنَّ المناقصة العامة لتوريد الكتب للعام الدراسي 2015 - 2016 تم إجراؤها وفقًا لصحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم "89" لسنة 1998، وكراسة الشروط والمواصفات والتي تضمنت أن كل من يتقدم بعرضه للاشتراك فيها وافق على ما تضمنته من شروط وأحكام.
وقال قراعة، في تصريحاتٍ له، إنَّ "عدد مطابع المؤسسات الصحفية المشاركة في المناقصة سبع مطابع فقط من إجمالي 92 مطبعة، تم قبولها فنيًا وماليًا، ويتم توزيع أعداد الكتب المطلوب طباعتها عليهم جميعًا، وفق الضوابط المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، وأنَّ نسبة ما تم إسناده لمطابع المؤسسات الصحفية يمثل 17.02% من إجمالي ما تقرر إسناده حتى الآن، وأنَّ نسبة ما تم إسناده خلال العام الدراسي 2014 - 2015 كانت 18.58% من إجمالي الكتب التي تم طباعتها".
وأضاف أنَّ "مطابع المؤسسات الصحفية تقدمت بأعلى أسعار لطباعة الكتب، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على تشغيلها في طباعة الكتاب المدرسي، تم إدراج شرط بكراسة الشروط والمواصفات يسمح بالإسناد لها بعد أن تلتزم بأقل سعر مقدم في المناقصة"، لافتًا إلى أنَّ "سابقة الأعمال هي إحدى الضوابط الرئيسية للإسناد، وبالرجوع لسابقة أعمال المؤسسات الصحفية خلال العام الدراسي الأخير 2014 - 2015، تبيَّن أنَّها من أكثر المطابع تأخيرًا في توريد ما يسند إليها من كتب لطباعتها، وبلغ عدد أيام التأخير من إحدى مطابعها إلى 134 يومًا كاملاً، فضلاً عن الاعتذار عن توريد مليون و300 ألف نسخة كتاب، وتمت مصادرة التأمين الخاص بها، وإسناد توريده لمطابع أخرى تولت التوريد قبل أن تنتهي بعض مطابع المؤسسات الصحفية من توريد ما هو مسند إليها.
وأشار إلى أنَّ المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أفاد بتاريخ أول أبريل الماضي، أنَّه تم فحص أسماء جميع المطابع المشاركة، وتبيَّن عدم وجود أي منها ضمن المطابع المتحفظ عليها.
وأكد قراعة أنَّ جودة الكتاب، الذي سيتم توريده، هو مسؤولية وزارة التربية والتعليم، والتي لن تتسلم أي كتاب غير مطابق للشروط والمواصفات، فضلاً عن أنَّ الأسعار التي تقدمت بها المؤسسات الصحفية في المناقصة تزيد بمقدار "5 مليم" تقريبًا في كل ورقة، وهو رقم يؤدي إلى تحميل موازنة الدولة مبلغ يزيد على 150 مليون جنيه دون مبرر مقبول.