"التعليم": مناقصة توريد الكتب أجريت وفق القانون.. وإسناد 17% لمطابع الصحف

أكد اللواء محمد هاشم قراعة، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، أن المناقصة العامة لتوريد الكتب للعام الدراسى 2015/2016 تمت وفقًا لصحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998، وكراسة الشروط والمواصفات، والتى تضمنت أن كل من يتقدم بعرضه للاشتراك فيها وافق على ما تضمنته من شروط وأحكام.
وأشار "قراعة" إلى أن عدد مطابع المؤسسات الصحفية المشاركة فى المناقصة سبع مطابع فقط، من إجمالى عدد 92 مطبعة، تم قبولها فنيًا وماليًا، ويتم توزيع أعداد الكتب المطلوب طباعتها عليهم جميعا وفقًا للضوابط المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، وأن نسبة ما تم إسناده لمطابع المؤسسات الصحفية يمثل 17.02% من إجمالى ما تقرر إسناده حتى الآن، وأن نسبة ما تم إسناده خلال العام الدراسى 2014/2015 كانت 18.58% من إجمالى الكتب التى تم طباعتها.
وأوضح "قراعة" فى بيان صادر عن الوزارة، أنه تقدمت مطابع المؤسسات الصحفية بأعلى أسعار لطباعة الكتب، حرصًا من وزارة التربية والتعليم على تشغيلها فى طباعة الكتاب المدرسى، تم إدراج شرط بكراسة الشروط والمواصفات يسمح بالإسناد لها بعد أن تلتزم بأقل سعر مقدم فى المناقصة، لافتا إلى أن سابقة الأعمال هى إحدى الضوابط الرئيسية للإسناد، وبالرجوع لسابقة أعمال المؤسسات الصحفية خلال العام الدراسى الأخير 2014/2015، تبين أنها من أكثر المطابع تأخيرًا فى توريد ما يسند إليها من كتب لطباعتها، وبلغ عدد أيام التأخير من إحدى مطابعها إلى 134 يوماً كاملاً، فضلاً عن الاعتذار عن توريد مليون وثلاثمائة ألف نسخة كتاب، وتم مصادرة التأمين الخاص بها، وإسناد توريده لمطابع أخرى قامت بالتوريد قبل أن تنتهى بعض مطابع المؤسسات الصحفية من توريد ما هو مسند إليها.
وأضاف قراعة أن المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أفاد بتاريخ 1/4/2015 بأنه تم فحص أسماء جميع المطابع المشاركة، وتبين عدم وجود أى منها ضمن المطابع المتحفظ عليها.
وأكد قراعة أن جودة الكتاب الذى سيتم توريده هو مسئولية وزارة التربية والتعليم، والتى لن تتسلم أى كتاب غير مطابق للشروط والمواصفات، فضلا عن أن الأسعار التى تقدمت بها المؤسسات الصحفية فى المناقصة تزيد بمقدار 5 ملاليم تقريبا فى كل ورقة وهو رقم يؤدى إلى تحميل موازنة الدولة مبلغ يزيد عن مائة وخمسين مليون جنيه دون مبرر مقبول.