قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الفحم سيتم استخدامه في 5 صناعات فقط، وهي الحديد والصلب، وإنتاج فحم الكوك، وتمت إضافة صناعات الأسمنت وتوليد الكهرباء. وأضاف «فهمي»، خلال كلمته على هامش تدشينه حملة «كفاءة» لترشيد الطاقة، أن الوزارة تعاونت مع الخبرات الفنية من هيئة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة، وتم التعاون أيضا مع المعونة الألمانية لتطوير استخدام الفحم، للتأكد من مطابقة الاستخدام بيئياً. وتابع الوزير: «منعت تصدير الفحم أو استيراده إلا بتصاريح بيئية بعد دراسة أنواعه ومدى مطابقته بيئياً»، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتعديل القانون بتغليظ العقوبات على المخالفين. ولفت الوزير إلى أنه تتم دراسة فحم المغارة، لتفعيل استخدامه في الصناعة، مشيراً إلى أنه تتم دراسة الأفران المناسبة لحرقه ويجري الآن دراسة 5 أنواع من الأفران داخل المعامل البيئية لتحديد أنواع الأفران المناسبة. أوضح فهمي فيما يتعلق بالتداول والتخزين بالمصنع، أنه يجب أن تتم جميع عمليات التحميل والتفريغ والتداول في منطقة التشغيل آلياً وبمعدات محكمة، ويكون التخزين في منطقة التشغيل بالكميات اللازمة لفترة لا تتجاوز 15 يوماً وفى أماكن مغلقة بمخازن نصف كروية أو هناجر مكونة من مظلة و3 جوانب مغلقة، أما الجانب الرابع فيكون مزودًا بستارة على هيئة شرائح تسمح بمرور المعدات، ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أي غازات منبعثة مثل الميثان. وأكد وزير البيئة أن عملية طحن الفحم يجب أن تتم في أماكن مغلقة مع تطبيق إجراءات الحد من تلوث الهواء، ويجب تخزين الفحم المطحون في صوامع، مع تركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون داخل الصومعة، أما تغذية الأفران بالفحم المطحون فيجب أن تتم باستخدام النقل الهوائى داخل أنابيب، مع تعديل منظومة الحرق داخل الأفران. وأضاف «فهمي» أن كمية الفحم السنوية المرخص بها تتحدد على أساس كفاءة لا تقل عن 40%، بحيث لا يزيد معدل الاستهلاك على 340- 380 جراما لكل كيلووات /ساعة، وباستخدام الغلايات، أما الشحن والتفريغ فيتم استقبال فحم التوليد على أرصفة خاصة بالمحطة، مع تطبيق معايير التفريغ.
