«الإسكان» تمنح مهلة نهائية ل30 إبريل لسداد مقدمات «دار مصر»

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، منح مهلة أخيرة للفائزين بوحدات مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، لاستكمال سداد نسبة ال20% من قيمة الوحدة النهائية، والتي تمثل باقي مقدم الحجز، وذلك في موعد أقصاه 30 إبريل الجاري، تيسيرا على الفائزين، مشيرا إلى وجود 17984 متقدما لهم الحق في الحصول على وحدات المشروع بالمرحلة الثانية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن عدم السداد خلال المهلة المحددة، يعد عدولا عن التخصيص، وتطبق قواعد حالات إلغاء التخصيص والمبالغ التي يتم خصمها، طبقا لما جاء في الشروط العقارية، بكراسة الشروط الخاصة بحجز الوحدات.
من جانبه، أوضح المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشؤون الفنية، إلى أنه سيتم السداد لدى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، من الثالثة عصرا حتى الخامسة مساء، وأشار إلى أن عدد الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة المرحلة الأولى، 17984 متقدما، منهم 13388 في القاهرة الجديدة، و1043 في الشروق، و1523 في دمياط، و2030 في العبور، مؤكدا أن جميع هذه الأعداد ستحصل على وحدات في المرحلة الثانية من المشروع.
وردا على شكاوى بعض المتقدمين من التصاق العمارات ببعضها، لفت وليد عباس، معاون الوزير لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن كراسة الشروط تضمنت النموذج المعماري للعمارات «مصممة من الجانبين»، ما يتيح التصاق أكثر من عمارة تحت مسمى نموذج تخطيطي، وقد تم التنويه عن ذلك في الفيديو الدعائي للمشروع، والذي اشتمل على المخططات العامة الأولية، ويظهر بها أكثر من نموذج مكون من أكثر من 3 عمارات ملتصقة، ولكن أقصى عدد للعمارات المجمعة مع بعضها لا تزيد عن عمارتين فقط، وذلك وفقا للرؤية التخطيطية والتصميمية للمشروع.
وأكد معاون الوزير أنه تم التصميم المعماري للعمارات وفقا لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، وكذلك فإن المسافة بين النماذج وبعضها البعض لا تقل عن 8 أمتار، وذلك يفوق الحد الأدنى المعمول به في المدن الجديدة والبالغ 6 أمتار فقط، مشددا على أن هذا النموذج التخطيطي يعد أحد الأدوات التخطيطية والتصميمية التي تخلق مجتمعا عمرانيا تتوافر به العناصر الجمالية.
وأوضح عباس أن نحو 95% من المشروعات التي تقام لفئات الإسكان (المتوسط– فوق متوسط– فاخر)، وتقام بمعرفة المطورين العقاريين، تحتوي مخططاتها العامة على تلك النماذج (العمارات الملتصقة– الفيلات الملتصقة)، ويتم اعتمادها لكونها تتوافق مع الاشتراطات والقوانين والقواعد التخطيطية.