قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 25 ألفا و978 حكما قضائيًا متنوعًا، شملت 242 حكم جنايات، و11 ألفا و147 حكم حبس جزئي، و2009 أحكام حبس مستأنف، و9041 حكم غرامات و3539 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.