عقوبات تأديبية ل16 مسؤولاً بمستشفى ملوي لاتهامهم بإهدار المال العام

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، السبت، قضية فساد مالي وإداري داخل مستشفى ملوي العام، حيث دلت التحقيقات على تورط 5 من كبار الأطباء بينهم مدير المستشفى، و11 مسؤولاً من الإداريين والماليين والقانونيين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ترتب عليها إهدار المال العام.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إنه بعرض وقائع القضية على المستشار حسام فاروق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة ملوي، أمر بمجازاة جميع المتهمين بعقوبات تأديبية مع أخذ الأول بالشدة الرادعة.
وأفادت تحقيقات أحمد عثمان، رئيس النيابة، بأن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، حيث تبين أن المتهم الأول قام بعرض مذكرة على مدير المستشفى بتشكيل لجان فتح مظاريف وبت، خالية من عضو فني في أعمال التنجيد، الأمر الذي ترتب عليه ارتكاب أخطاء في التنفيذ، وأنه تعدى بالألفاظ غير اللائقة على عضو التفتيش المالي والإداري بالمديرية، كما لم يقم بالاحتفاظ بعينات من الخامات المستخدمة بسجل العينات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم خاطب حسابات المستشفى لصرف قيمة التأمين الابتدائي لشركة «أكيورت» قبل مرور عام، وكذا صرف التأمين الابتدائي الخاص بشركة المنارة دون خصم التأمين النهائي وغرامة التأخير.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني تقدم بمذكرة لإدارة المستشفى تتضمن حاجة المستشفى لإعادة تنجيد 400 مرتبة و541 مخدة رغم أن عدد الأسرة بالمستشفى 200 سرير فقط، الأمر الذي ترتب عليه وجود ما يقارب من 200 مرتبة و341 مخدة مكدسة بالمخازن ومعرضة للتلف، وأنه أهمل في اتخاذ اللازم نحو التأكد من مطابقة الخامات المستعملة بالتنجيد للشروط الفنية المطلوبة، واشترك بلجنة التسلم النهائي والفحص رغم كونها خالية من عضو فني، مما ترتب عليه تسلم أصناف غير جيدة وغير مطابقة للشروط الواردة بكراسة المواصفات.
وتبين أن المتهمين من الثالث حتى الخامس، بصفتهم أعضاء لجنة التسلم، قاموا بتسلم المراتب والمخدات الخاصة بالمناقصة، رغم عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط الفنية، وأهمل الخامس منفرداً في مطابقة الخامات المستعملة في عملية إعادة التنجيد بما ورد بكراسة الشروط الفنية والمقايسة التقديرية باعتباره رئيس لجنة فحص المناقصة.
واستلم المتهمون من السادس حتى التاسع المراتب والمخدات بالمخالفة لما تضمنته كراسة الشروط والمقايسة التقديرية بوصفهم أعضاء لجنة الفحص، ولم يقم السابع منفرداً بإعداد عروض استرشادية لإختيار أقل الأسعار المقدمة، ولم يقم المتهمون من العاشر حتى الثالث عشر، بإعداد عروض استرشادية لاختيار أقل الأسعار، ووافقوا على قبول العطاءات المالية رغم عدم تفقيط المبالغ الواردة بها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الرابع عشر من قائمة المتهمين اعتمد لجان البت وفتح المظاريف والسعر التقديري خالية من عضو فني، وقام الخامس عشر بتشكيل لجنة التسلم النهائي للمناقصة خالية من عضو فني مختص بأعمال التنجيد الأمر الذي ترتب عليه قبولها رغم عدم مطابقتها للشروط الفنية الواردة بكراسة الشروط.
وتبين أن المتهم السادس عشر لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مذكرة رئيس مكافحة العدوى بالمستشفى بشأن سوء حالة القطن دون إحالتها للنيابة الإدارية باعتبارها مخالفة مالية.