الري: مصر تسير بخطى ثابتة نحو حماية مصالحها المائية في نهر النيل

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو حماية مصالحها الاستراتيجية وحقوقها التاريخية في نهر النيل، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على المستويين السياسي والفني، وعلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
وقال «مغازي»، في تصريحات ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، «إن اتفاق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على اختيار مكتبين استشاريين دوليين للقيام بدراسات سد النهضة الإثيوبي يعد سابقة عالمية فريدة في التعاون المائي بين الدول المشتركة في نهر واحد، وإن الدول الثلاث تجمعها إرادة مشتركة لإنجاز هاتين الدراستين بدقة متناهية على أعلى مستوى وفق قواعد وأسس علمية فريدة».
وأضاف أن اختيار المكتب الاستشاري الدولي خطوة مهمة ومحطة صعبة سعت إليها مصر، تنفيذًا لتوصية اللجنة الفنية الدولية قبل نحو عامين، ويجري اجتيازها حاليًا بتوافق الدول الثلاث ولما فيه مصلحة الجميع، كاشفًا أن الشركتين المرشحتين حصلتا على أعلى الدرجات ومشهود لهما بالكفاء والخبرة والنزاهة في مثل هذه الدراسات العلمية الدقيقة.
وأوضح «مغازي» أن اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرًا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا سوف تبدأ بعد أعياد الإخوة المسيحيين خلال الأيام القليلة القادمة الاتصال مع المكتبين الاستشاريين الدوليين اللذين تم الاتفاق عليهما للقيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي لاستطلاع الرأي فيما يتعلق بالعمل معا، مبينًا أنه بعد الحصول على موافقتهما سوف يبدأ المكتب القانوني الدولي إعداد العقود اللازمة خلال مدة أقصاها أسبوعين تمهيدًا للتوقيع على هذه العقود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الثلث الأول من شهر مايو القادم.
وشدد على أنه لولا وثيقة المبادئ التي وقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام ديسالن، لما تم التوصل إلى النتائج الإيجابية الأخيرة في ملف سد النهضة، والتي تعتبر الأهم، كما أوضح أن اتفاق المبادئ وضع إطارًا للتعامل بين الثلاث دول، ومنها احترام النتائج التي ستصدر عن المكاتب الاستشارية والتي بناء عليها ستقوم الدول الثلاث بوضع برنامج تشغيل وملء السد.
ونوه «مغازي» بأنه تم التوافق على إنجاز هاتين الدراستين «الهيدروليكية» و«البيئية والاقتصادية والاجتماعية» لسد النهضة الإثيوبي‏ في مدة لا تتجاوز 11 شهرًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم فتح المظروف المالي (لعرض المكتبين الاستشاريين) إلا بعد الحصول على موافقتهما رسميًا على إنجاز الدراستين معًا في المدة المتفق عليها.