أعلنت النقابة العامة للصيادلة، الأربعاء، أن محكمة القضاء الإداري حددت جلسة 4 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة والتي تطعن فيها بعدم دستورية قانون تنظيم شؤون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 والمسمى «بالحوافز». وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة وأمين صندوق نقابة الصيادلة، إن النقابة رفعت هذا الطعن على قانون الحوافز، لأنه«أهدر حقوق الصيادلة بالغائه حافز الإشراف للصيادلة على الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة التفتيش والتموين الطبي ومراقبة العهد والمخازن والجودة والوقائي، إلى جانب استثناء الصيادلة من بدل النوبتجيات».