مستثمرو المنوفية مهددون بتصفية شركاتهم بسبب قرارات البنك المركزي

يواجه العشرات من المستثمرين بمحافظة المنوفية خطر إغلاق شركاتهم بسبب امتناع البنك المركزي عن سداد مديونياتهم بالدولار للموردين الأجانب، بناء على قرارات اتخذها البنك المركزي المصري بتحديد مبالغ السحب والإيداع اليومى للدولار، وقدرها 10 آلاف دولار، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار.
وأوضح معتز قشقوش، أحد رجال الأعمال في مجال استيراد الهاتف المحمول، إن لديه عمالة بالشركة أكثر من 850 موظفًا وبسبب قرارات البنك المركزي، استثماراته مهددة بالتوقف، نظرًا لامتناع البنوك عن سداد المديونيات المستحقة للموردين، على الرغم من وضع المبالغ المستحقة بالمصري لدى البنك، ووجود اعتمادات مستندية وخطابات واجبة السداد، إلا أن البنك المركزي يرفض توفير الدولار، متغاقلًا تمامًا موقف شركات الاستيراد.
وأضاف أن استمرار نفس السياسات لشهور قادمة سيكون خطرًا على الأمن القومي، نظرًا لاضطرار الشركات تسريح عمالة كبيرة ووقف الاستيراد، مشيرًا إلى أنه للشهر الثالث على التوالي يمتنع البنك المركزي عن سداد مديونياته.
ومن جانبه، تساءل عبدالمنعم الخواجة، أحد المستثمرين، عن مصير نماذج (4) التي قامت البنوك باستخراجها للشركات، وأصبحت واجبة السداد، بل وتخطت مواعيد السداد المستحقة بفترات طويلة، وما هو الوضع في الفترات القادمة، مشيرًا إلى أن المصير الحتمى لهذه الشركات تصفية أعمالها وتسريح العاملين بها والخروج من السوق وترك السوق فقط للشركات العالمية الموجودة في مصر.
وأوضح أحمد الهلباوي، أحد المستثمرين، أن موقف الشركات (الموردين) في الخارج، والتى لها مبالغ نقدية واجبة السداد وتخطت مواعيد السداد، مهددة بالإغلاق، خاصة أن الموردين يقومون بالاقتراض من البنوك للتصنيع والتصدير لنا، وبالتالي فإن توقفنا عن التحويل لهم هو بمثابة دمار لهم بالكامل ويُعرضهم للمساءلة القانونية في بلادهم.
وطالب المستثمرون بتحمل قيادات الدولة المسؤولية، وأولهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي ووزير الاستثمار، لمنع إغلاق شركاتهم والتسبب في إلحاق الضرر بمورديهم من البلاد الأخرى، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه يزيد من عمليات التهريب، سواء بضائع داخل البلاد أو تهريب دولارات إلى خارج البلاد.
وحذر المستثمرون من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدى إلى غلق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد وتسريح كل العاملين بها، وإضافة مئات الآلاف من العاملين إلى صفوف العاطلين الموجودين فعلًا في البلاد، بالإضافة إلى انخفاض حصيلة الضرائب بكافة أنواعها.