مستثمرو المنوفية يحذرون من استمرار تحديد سقف لإيداع العملة الخضراء

حذر المستثمرون بمحافظة المنوفية من قرارات اتخذها البنك المركزى المصرى بتحديد مبالغ السحب والإيداع اليومى للدولار وقدرها 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 الف دولار شهريًّا، بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، مما يهدد شركاتهم باإاغلاق والتسبب فى إلحاق الضرر بمورديهم من البلاد الأخرى.
وأكدوا أن استمرار الوضع على ما هو عليه يزيد من عمليات التهريب، سواء البضائع داخل البلاد أو تهريب دولارات إلى خارج البلاد .
وقال أحمد الهلباوى أحد المستثمرين إن موقف الشركات الموردو فى الخارج التى لها مبالغ نقدية واجبه السداد وتخطت مواعيد السداد مهددة بالإغلاق، خاصة أن الموردين يقومون بالاقتراض من البنوك للتصنيع والتصدير لنا، وبالتالى فإن توقفنا عن التحويل لهم بمثابة دمار لهم بالكامل ويعرضهم للمساءلة القانونية فى بلادهم .
وأوضح معتز قشقوش أحد رجال الأعمال فى مجال استيراد الهاتف المحمول، إن لديه عمالة بالشركة أكثر من 850 موظف، وبسبب قرارات البنك المركزى استثماراته مهددة بالتوقف نظرًا لامتناع البنوك عن سداد المديونيات المستحقة للموردين، وعلى الرغم من وضع المبالغ المستحقة بالمصرى لدى البنك ووجود اعتمادات مستندية وخطابات واجبة السداد، إلا أن البنك المركزى يرفض توفير الدولار متغاقلًا تمامًا موقف شركات الاستيراد.
وأضاف أن استمرار السياسات لشهور مقبلة سيكون خطرًا على الأمن القومى، نظرًا لاضطرار الشركات لتسريح عمالة كبيرة ووقف الاستيراد، مشيرًا إلى أنه للشهر الثالث على التوالى يمتنع البنك المركزى عن سداد مديونياته.
وطالب المستثمرون بتحمل قيادات الدولة المسئولية، وأولهم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحافظ البنك المركزى ووزير الاستثمار لمنع إغلاق شركاتهم.