قرارات البنك المركزي تُهدد مستثمري المنوفية بتصفية شركاتهم

يواجه العشرات من المستثمرين بمحافظة المنوفية خطر إغلاق شركاتهم؛ بسبب إمتناع البنك المركزى عن سداد مديونياتهم بالدولار للموردين الأجانب، بناء على قرارات اتخذها البنك المركزي المصري بتحديد مبالغ السحب والإيداع اليومي للدولار وقدرها 10 الآف دولار، وبحد أقصي 50 ألف دولار شهريًا بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار.
وأوضح معتز قشقوش أحد رجال الأعمال فى مجال إستيراد الهاتف المحمول إن لديه عمالة بالشركة أكثر من 850 موظف وبسبب قرارات البنك المركزي إستثماراته مهددة بالتوقف نظرًا لإمتناع البنوك عن سداد المديونيات المستحقة للموردين على الرغم من وضع المبالغ المستحقة بالمصرى لدى البنك ووجود إعتمادات مستندية وخطابات واجبة السداد إلا أن البنك المركزى يرفض توفير الدولار متغاقل تمامًا موقف شركات الاستيراد.
وأضاف أن استمرار نفس السياسيات لشهور قادمة سيكون خطر على الأمن القومى نظرا لإضطرار الشركات تسريح عمالة كبيرة ووقف الاستيراد مشيرا إلى انه للشهر الثالث على التوالى يمتنع البنك المركزى عن سداد مديونياته.
ومن جانبه تسائل عبد المنعم الخواجة أحد المستثمرين عن مصير نماذج (4) التى قامت البنوك باستخراجها للشركات واصبحت واجبه السداد بل وتخطت مواعيد السداد المستحقة بفترات طويلة وما هو الوضع فى الفترات القادمة مشيرا إلى ان المصير الحتمى لهذة الشركات تصفيه اعمالها وتسريح العاملين بها والخروج من السوق وترك السوق فقط للشركات العالمية الموجودة فى مصر.
وأوضح أحمد الهلباوى أحد المستثمرين أن موقف الشركات (الموردين) فى الخارج والتى لها مبالغ نقدية واجبه السداد وتخطت مواعيد السداد مهددة بالإغلاق وخاصة أن الموردين يقومون بالاقتراض من البنوك للتصنيع والتصدير لنا وبالتالى فان توقفنا عن التحويل لهم هو بمثابه دمار لهم بالكامل ويعرضهم للمساءله القانونيه فى بلادهم.
وطالب المستثمرون بتحمل قيادات الدولة المسئولية واولهم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحافظ البنك المركزى ووزير الاستثمار لمنع إغلاق شركاتهم والتسبب فى إلحاق الضرر بمورديهم من البلاد الأخرى مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه يزيد من عمليات التهريب سواء بضائع داخل البلاد او تهريب دولارات الى خارج البلاد.
وحذر المستثمرون أن إستمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدى إلى غلق الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد وتسريح كل العاملين بها واضافه مئات الآلاف من العاملين إلى صفوف العاطلين الموجودين فعلاً فى البلاد بالاضاف إلى انخفاض حصيلة الضرائب بكافة أنواعها.