اشتعال أزمة الصرافة من جديد..وشعبة الصرافة تتهم البنوك بالإمتناع عن توفير الدولار بالأسواق

اتهمت شعبة الصرافة بالإتحاد العام للغرف التجارية معظم البنوك المصرية بالإمتناع عن بيع الدولار لشركات الصرافة , والذى تسبب فى عدم قدرة بعض الشركات فى الإلتزام بسداد مستحقاتها بسبب نقص العملة الدولارية داخل السوق وبالتالى خلقت حالة من الركو داخل تلك الشركات

طالب محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية البنك المركزى بإصدار تعليماته للبنوك بضرروة توفيير الدولار لشركات الصرافة , وذلك بعد وعد هشام رامز محافظ البنك المركزى ببحث مشكلة امتناع البنوك عن بيع الدولار فى أقرب وقت

ونفى الأبيض اتهام شركات الصرافة بالمضاربة بالدولار ولم ترتكب الشركات أى مخالفات، ومع ذلك ظهرت حملات من الأموال العامة وهى غير معنية بالرقابة علينا , مشيرا بان كل ركات الصرافة مراقبة إلكترونيًا وبشكل لحظى من البنك المركزى وهو جهة الرقابة والإشراف الوحيد على سوق الصرافة المصرية

على صعيد متصل أكد عدد من الخبراء المصرفيون والإقتصاديون أن الأزمة مفتعلة بدليل قيام البنوك بتدبير العملة الخضراء اللازمة لعملائها من أجل فتح اعتمادات للاستيراد بأسعار اقل من التي يتم تداولها حاليا داخل سوق الصرف‏ فى حين أوضح البعض أن الأزمة حقيقية وناتجة عن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر والذى ترتب عليها انخفاض التصنيف الائتماني لمصر ما ادي الي اقبال العملاء علي شركات الصرافة لشراء العملة الخضراء‏,‏ خوفا من انهيار قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة بسبب عدم استقرار الاوضاع‏

حيث أوضح الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق‏‏ أن استمرار الإضطرابات السياسية ووقوع الاقتصاد المصري في المشاكل دون حل يؤدي الي نقص جميع الموارد بما فيها موارد النقد الاجنبي
‏
وطالب الحكومة بضرورة الإسراع في تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والإتفاق مع صندوق النقد الاجنبي لوقف التدهور ومؤشرات الاقتصاد الوطني

بالإضافة إلى إلزام رجال الأعمال المصدرين بتسليم ما لديهم من دولارات داخل احد البنوك الوطنية خلال‏ الشهرين المقبلين حتي لا يحتفظوا بالنقد الاجنبي خارج البلاد

‏وقال بأن هذا القرار سبق تنفيذه عام‏2003‏ ثم اهمل تنفيذه بعد توفير النقد الاجنبي‏,‏ موضحا ان قانون البنوك ينص بصراحة علي هذا الإجراء‏‏