«الصرافة» تهدد بوقف تعاملاتها بعد اقتحام «الأموال العامة» إحدى الشركات.. وتطالب بقصر الرقابة على «المركزى»

خبراء يحذرون من أزمة فى سعر الصرف.. ويؤكدون: «المركزى» لن يستطيع فرض الرقابة منفرداً

أكد عدد من الخبراء والمصرفيين أن الأزمة السياسية هى المحرك الرئيسى والأساسى لاشتعال تعاملات الدولار فى السوق السوداء، لافتين إلى أهمية رقابة وزارة الداخلية على عمل شركات الصرافة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن بما يُحد من نشاط السوق السوداء، محذرين من استمرار الأزمة، التى ستؤدى إلى انفلات قوى فى سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدّمت فيه شركة «الرضا لأعمال الصرافة»، بخطاب احتجاج رسمى إلى محافظ البنك المركزى، مع إغلاق الشركة بفروعها الثمانية إلى أجل غير مسمى، كرد فعل احتجاجى ضد مباحث الأموال العامة، حيث داهمت قوة مكوّنة من ثمانية أفراد، المقر الرئيسى للشركة قبل أيام، فيما هدّدت شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية بتعليق العمل فى شركاتها حتى تحقيق مطالبهم، التى تتضمّن قصر الرقابة على البنك المركزى فقط.
هشام إبراهيم الخبير المصرفى قال إن هناك شكوكاً فى تعاملات شركات الصرافة بأنها تلعب دوراً خفياً فى سوق العملة، وهو ما دفع الجهات المختصة بوزارة الداخلية للتفتيش على إحدى شركات الصرافة الأسبوع الماضى، متوقعاً أن تتفاقم أزمة شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتباك سوق الصرف لعدم توافر النقد الأجنبى، خصوصاً العملة الأمريكية.
وأوضح أنه على الرغم من الدور المهم الذى تلعبه وزارة الداخلية فى الرقابة على عمل شركات الصرافة، والذى يتمثل فى قدرتها على التفتيش ورقابة عمليات تداول الدولار خارج الدفاتر بتلك الشركات فإن تلك الطريقة الرقابية لن تؤتى ثمارها، خصوصاً فيما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، لافتاً إلى أهمية تلك الرقابة، إلا أنها منفردة لن تضبط السوق، حيث إن شركات الصرافة قد تهدّد بإغلاق أبوابها أمام العملاء، وهو ما سيدعم اشتعال السوق السوداء بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الأزمة السياسية الحالية هى السبب الرئيسى فى حالة الارتباك والتخبُّط التى تشهدها سوق الصرف، نظراً لأنها أثّرت بشكل قوى على موارد الدولة من العملة الصعبة لتأثر كل الأنشطة الاقتصادية وقدرة الدولة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية بتبعاتها، مؤكداً أن الحلول التى يجب العمل عليها لحل أزمة سوق الصرف تتمثل فى حل الأزمة السياسية وتوفير الأمن بشكل عاجل وخلق سوق حقيقية من العرض والطلب وتوفير النقد الأجنبى للعملاء، مؤكداً أنه طالما استمرت الأزمة السياسية ونقص الدولار بالبنوك وشركات الصرافة، فستتجه الأمور إلى الأسوأ خلال المرحلة المقبلة.
يأتى ذلك فيما تناقلت الأوساط المصرفية اتجاه شعبة الصرافة فى اجتماعها أول الأسبوع الحالى، لتعليق العمل فى جميع الشركات وفروعها لحين مقابلة محافظ البنك المركزى وعرض مطالبهم عليه، ومن بينها: تدبير العملة الخضراء من جانب البنوك، وعدم مداهمة الأمن شركات الصرافة، على أن يتم التفتيش من جانب البنك المركزى، وإعادة النظر فى السماح بتعامل شركة الصرافة مع أكثر من بنك دون أن تقتصر على بنك واحد، كما هو مطبّق حالياً، فتح نظام «الإنتربنك» بين شركات الصرافة، بحيث تقوم الشركات التى يتوافر لديها الفائض بمد الشركات التى تعانى من عجز.
وتابع أنه لا يمكن تفهُّم مطالب شركات الصرافة بتدشين آلية مثل «الإنتربنك» لتداول النقد الأجنبى بين الشركات، على غرار البنوك، لافتاً إلى أنه ستصاحب تدشين تلك الآلية مخاطر كبيرة قد تعرِّض سوق الصرف إلى الانهيار وارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه، خصوصاً فى ظل الظروف الحالية، لأن المناخ غير مواتٍ، ومن الممكن أن يتم النظر فيها بشكل مدقّق فى فترة طبيعية.
أما عن قصر الدور الرقابى على البنك المركزى فقط دون الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، فقال عمارة إن تفتيش البنك المركزى يختص بالدفاتر والأوراق والمستندات فقط، وليس له الحق فى تفتيش الأدراج، وبالتالى فإن قصر الأمر عليه سيُحدث خللاً رقابياً، ولن تستطيع علاجه من خلال البنك المركزى وحده.