اجتماع طارئ لشركات الصرافة اعتراضًا على تدخلات الأمن

تعقد شعبة الصرافة، غدا السبت، اجتماعا طارئا مع شركات الصرافة المضربة عن العمل، والتي تمثل نحو «90% من إجمالي عدد الشركات»، بحسب تقديرات على الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة، الذي أشار إلى أن «غرض الاجتماع مناقشة الأزمة وتهدئة الأمر، وإعادة فتح الشركات أمام الجمهور ابتداء من بعد غد الأحد أو الاثنين كحد أقصى».

كان عدد من شركات الصرافة بدأ إضرابًا عن العمل أمس، ولأجل غير مسمى اعتراضا على قيام مباحث الأموال العامة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بتفتيش الشركات والعاملين بها، على خلفية ضبط شركة صرافة بالعجوزة تقوم بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق الشركة، من خلال إحدى السيارات الخاصة بها بأسعار السوق السوداء.

ويوضح الحريري، ل«الشروق»، أن أهم مطالب الشعبة هي الاجتماع مع محافظ البنك المركزي فى أسرع وقت لبحث المشكلة الراهنة، وضمان عدم تدخل الأمن مرة أخرى فى المشكلة.

«الأمور لا يتم حلها بهذه الطريقة، الأمن لا يجب أن يتدخل فى الاقتصاد، وقد أثبت هذا المنطق فشله أيام حكومة عاطف عبيد، حين داهمت الشرطة شركات الصرافة أيضا وقامت بالعديد من الاعتقالات. هناك خطأ حدث بالفعل، ولكنه نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات، فنحن (شركات الصرافة)، فى حالة استقرار السوق لم نقم بأى من المتاجرات فى السوق السوداء. هذا ليس مبررا للشركات، ولكنه لا يعطى الحق أيضا لمداهمات الأموال العامة»، بحسب قول الحريرى.

ويضيف الحريري «هناك أيضا لائحة للجزاءات خاصة بالمركزي لمعاقبة مثل هذه الحالات، وكان بالأحرى العمل بها. فالجهة الوحيدة التي يحق لها الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة هي البنك المركزي، أما مباحث الأموال العامة فتتابع الأسواق للقضاء على السوق السوداء وليس التفتيش على شركات الصرافة».

من جانبه، قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، إن إغلاق شركات الصرافة لن يؤثر على الاستيراد، مؤكدا أن الشركات أغلقت أبوابها فى وقت ليس حيويا، حيث إن يوم الجمعة والسبت لا يتم فيهم تعامل على العملة الصعبة. وأشار إلى أن شركات الصرافة هي السبب الرئيسي فى السوق السوداء للعملة الصعبة، متوقعا تراجع أسعار الدولار خلال فترة إغلاق شركات الصرافة.

واتهم هذه الشركات بأنها الصانع الرئيسي للسوق السوداء، وارتفاع أسعار الدولار واليورو، موضحا أنه لو استمر إغلاق شركات الصرافة سيتم البيع والشراء من خلال البنوك بأسعار ثابتة، وستتوفر العملة الصعبة أو على الأقل لن ترتفع مجددا.