"الغرف التجارية" تبحث تهديد شركات الصرافة بإغلاق أبوابها احتجاجًا على مداهمات "الأموال العامة"

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم بحث أزمة مداهمة شركات الصرافة من جانب مباحث الأموال العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى لا يتطور الأمر إلى أزمة داخل شركات الصرافة.
وقال الوكيل فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" نسعى لعدم حدوث أزمة فى سوق الصرافة ومباحث الأموال العامة، تزيد من عبء أزمة الدولار الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم بحث الأمر مع الأطراف المختلفة.
كان محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أكد أن هناك اعتراضا على ما تقوم به مباحث الأموال العامة بالتعاون مع مفتشى البنك المركزى بتفتيش شركات الصرافة والعاملين بها، الأمر الذى أدى إلى إغلاق عدد من الشركات لمقراتها.
موضحا أن هناك ما يقرب من 600 إلى 650 شركة صرافة على مستوى الجمهورية، يتضمنون 400 شركة رئيسية والباقى فروع لهذه الشركات.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط شركة صرافة بالعجوزة تقوم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق الشركة، من خلال إحدى السيارات الخاصة بها بأسعار السوق السوداء.
وتمكن العميد أشرف صبحى، مدير إدارة النقد والتهريب، بإشراف اللواء بلال سعد، المدير العام، وبالاشتراك مع لجنة من مفتشى البنك المركزى، من ضبط السيارة الخاصة بمدير الشركة وبداخلها 370 ألف دولار أمريكى، و78 ألف يورو، و141 ألف ريال سعودى، و15 ألف ريال قطرى، و12 ألف دينار بحرينى، و2 مليون دينار عراقى، و2635 دينار كويتى، و2800 دولار أسترالى، و40 فرنكا سويسريا، و643 ريالا عمانيا، و65 ألف جنيه مصرى.