استقرار الجنيه بالبنوك.. والدولار فى السوق السوداء ب735 قرشًا

استقر الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، فى تعاملات البنوك والسوق الرسمية، وسوق بين البنوك – الإنتربنك – بينما ارتفع سعر الدولار فى السوق غير الرسمية – السوق السوداء – ليصل إلى 735 قرشًا، للمرة الأولى، مع تراجع المعروض الدولارى فى الأسواق نتيجة وقف البنك المركزى لعطاء البنوك الدولارى اليوم الأربعاء.
وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن سعر بيع الدولار بالبنوك استقر اليوم الأربعاء عند مستوى أمس الثلاثاء، ليسجل سعر بيع العملة الأمريكية للجمهور من البنوك 666.55 قرش، مؤكدًا أن سعر تعاملات بيع الدولار بين البنوك الإنتربنك ، استقر عند 663.55 قرش.
وأضاف المنيلاوى ، فى تصريحات خاصة، أن البنوك العاملة فى السوق ملتزمة بالتعليمات الصادرة من البنك المركزى، فى شأن تداول الدولار، مؤكدًا أن وقف عطاء البنك المركزى اليوم الأربعاء، ساهم فى استقرار السعر فى البنوك، وأيضًا فى سوق التعاملات بين البنوك الإنتربنك .
من جانبها قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، إن سعر بيع الدولار فى تعاملات شركات الصرافة، تراوح بين 675 و680 قرشًا، فى حين وصل إلى 735 قرشًا فى تعاملات السوق السوداء، للمرة الأولى، مع نقص كبير فى السيولة الدولارية، مؤكدة أن البنك المركزى أقدم على قصر العطاءات اليومية للدولار إلى 3 أيام، بدلا من يومين فى الأسبوع، لكبح جماح نزيف الجنيه المستمر.
وبدأ البنك المركزى المصرى، يوم 30 ديسمبر، تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب.
وأكد البنك المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب صندوق الاستثمارات الأجنبية ، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى، والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.