مستثمرون: نواجه خطر الإغلاق بعد تقييد السحب والإيداع ب10 آلاف دولار

حذر مستثمرو مدينتي السادات وقويسنا بالمنوفية، من خطورة قرار البنك المركزي بتحديد مبالغ السحب والإيداع اليومي للدولار، وقدرها 10 آلاف دولار، وبحد أقصى 50 ألف شهريًا؛ بهدف توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وكذلك امتناعه عن سداد مديونياتهم بالدولار للموردين الأجانب.
وقال معتز قشقوش، مستثمر بمجال استيراد الهاتف المحمول، إن لديه 1000 عامل وموظف بشركته مهددين بالتسريح والتوقف بسبب امتناع البنوك عن سداد المديونيات المستحقة للموردين على الرغم من وضع المبالغ المستحقة بالمصري لدى البنك، ووجود اعتمادات مستندية، وخطابات واجبة السداد، إلا أن البنك المركزي يرفض توفير الدولار متغافلًا تمامًا موقف شركات الاستيراد.
وأضاف "قشقوش"، أن استمرار نفس السياسات لشهور قادمة سيكون خطر على الأمن القومي؛ نظرًا لاضطرار الشركات تسريح عمالة كبيرة ووقف الاستيراد للشهر الثالث على التوالي، حيث امتنع البنك المركزي عن سداد مديونياته.
وأكد عمر عطية، أحد المستوردين بقويسنا، أن موقف الموردين في الخارج والتي لها مبالغ نقدية واجبة السداد وتخطت مواعيد السداد مهددة بالإغلاق، وخاصة أن الموردين يقترضون من البنوك للتصنيع والتصدير.
وطالب عطية بتحمل قيادات الدولة المسئولية، وأولهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي، الدكتور هشام رامز، ووزير الاستثمار، أشرف سالمان؛ لمنع إغلاق شركاتهم والتسبب في إلحاق الضرر بمورديهم من البلاد الأخرى، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه يزيد من عمليات التهريب سواء بضائع داخل البلاد، أو تهريب دولارات إلى خارج البلاد.
من جهته، حذر أحمد الهلباوي، أحد المستثمرين، من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدى إلى غلق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد وتسريح كل العاملين بها، وإضافة مئات الآلاف من العاملين إلى صفوف العاطلين، وانخفاض حصيلة الضرائب بكافة أنواعها.