«الإصلاح التشريعي» تنتهي من مشروع قانون التوقيع الإلكتروني

انتهت لجنة تشريعات الأمن القومي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن التعديلات تضمنت مشروع قرار بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام 14مكرر و14 مكرر (أ)، و16مكرر، ووافق عليها وزير الاتصالات دون إبداء أي تحفظات.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المادة 14 مكرر ألزمت جميع الجهات التابعة للدولة بالقيام بما يلزم من أعملا وتصرفات وإجراءات للحفظ الإليكترونى لكافة الأوراق الخاصة بالجهات الرسمية والمراسلات، كنا تلزمها بتقنينها وأرشفتها إلكترونيا وفهرستها.
وأشار إلى أن المادة 14 (أ) ألزمت جهات الدولة بتعيين مندوب أو أكثر يكون له أو لغيره سلطة اعتماد الصورة الإلكترونية وتوقيعها إليكترونيا بعد التأكد من استيفائها للقواعد والاجراءات والضوابط الفنية والتقنية، كما أناط لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع برامج إلكترونية لهؤلاء المندوبين، والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات في وضع نظم متابعة أدائهم.
وأوضح أن المادة 16 مكرر أصبغت الحماية القانونية للنسخة المصورة إلكترونيا من أي محرر ورقي أو رسمي أو عرفي، بحيث يكون لها ذات الحجية القانونية المقررة للأصل الورقى، وفقا للضوابط الموجودة فى المادة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الجهاز الاداري في إطار إتجاه الدولة لتحديث منظومة الحكومة الإلكترونية، والبنية الإدارية لأجهزة الدولة، حيث إن الإخذ بها سيكون له مردود إيجابي في كافة مناحى الحياة، بما في ذلك الاستثمار وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا أنه يعتبر اتجاها محمودا من الدولة.
ومن المقرر أن يتم إقرار القانون خلال الاجتماع المقبل للجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة، والذي لم يتمم تحديد موعده بعد، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة