«الإصلاح التشريعي» تقر مشروع قانون حول التوقيع الإلكتروني في جلستها المقبلة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستقر في جلستها العامة المقبلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح «الهنيدي» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الاثنين، أن مشروع القانون انتهت منه لجنة تشريعات الأمن القومي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بعد موافقة وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، لافتا إلى أن التعديلات تضمنت مشروع قرار بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام 14مكرر و14مكرر (أ)، و16مكرر.
وأكد «الهنيدي» أن المادة 14 مكرر ألزمت كل الجهات التابعة للدولة بالقيام بما يلزم من أعمال وتصرفات وإجراءات للحفظ الإلكتروني لكل الأوراق الخاصة بالجهات الرسمية والمراسلات، كما تلزمها بتقنينها وأرشفتها إلكترونيًا وفهرستها، مضيفًا أن المادة 14(أ) ألزمت جهات الدولة بتعيين مندوب أو أكثر يكون له أو لغيره سلطة اعتماد الصورة الإلكترونية وتوقيعها إلكترونيًّا بعد التأكد من استيفائها للقواعد والاجراءات والضوابط الفنية والتقنية، كما أناط لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع برامج إلكترونية لهؤلاء المندوبين، والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات في وضع نظم متابعة أدائهم.
وأشار «الهنيدي» إلى أن المادة 16 مكرر صبغت الحماية القانونية للنسخة المصورة إلكترونيًا من أي محرر ورقي أو رسمي أو عرفي، بحيث يكون لها ذات الحجية القانونية المقررة للأصل الورقي، وفقًا للضوابط الموجودة في المادة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الجهاز الإداري في إطار إتجاه الدولة لتحديث منظومة الحكومة الإلكترونية، والبنية الإدارية لأجهزة الدولة، حيث إن الأخذ بها سيكون له مردود إيجابي في كل مناحي الحياة بما في ذلك الاستثمار وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة