مشروع قانون مرتقب يطور الجهاز الإداري للدولة.. وهيئة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

في إطار مساعي تطوير الجهاز الاداري للدولة، وتحديث منظومة الحكومة الالكترونية، انتهت لجنة تشريعات الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم التوقيع الاليكتروني، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن التعديلات من شأنها الانعكاس بشكل إيجابى علي كافة مناحى الحياة بما فى ذلك الاستثمار وسهولة تقديم الخدمة للمواطنين، كاشفا عن أن التعديلات تضمنت مشروع قرار بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام 14مكرر و14مكرر (أ)، و16مكرر، وقد وافق عليها وزير الاتصالات دون إبداء أى تحفظات، قائلا : "أعتبر ذلك اتجاها محمودا من الدولة ".
وأوضح الهنيدي فى تصريحات، اليوم الاثنين، للمحررين البرلمانيين، أن المادة 14 مكرر ألزمت كافة الجهات التابعة للدولة بالقيام بما يلزم من أعمال وتصرفات وإجراءات للحفظ الالكترونى لكافة الأوراق الخاصة بالجهات الرسمية والمراسلات، بتقنينها وأرشفتها إلكترونيا وفهرستها.
وأشار إلى أن المادة 14(أ) ألزمت جهات الدولة بتعيين مندوب أو أكثر يكون له أو لغيره سلطة اعتماد الصورة الالكترونية وتوقيعها إلكترونيا بعد التأكد من استيفائها للقواعد والإجراءات والضوابط الفنية والتقنية.
كما أناط لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوضع برامج إلكترونية لهؤلاء المندوبين، والإشراف عليها، ومساعدة هذه الجهات فى وضع نظم متابعة أدائهم.
وأوضح أن المادة 16 مكرر أصبغت الحماية القانونية للنسخة المصورة إلكترونيا من أى محرر ورقى أو رسمى أوعرفى بحيث يكون لها ذات الحجية القانونية المقررة للأصل الورقى؛ وفقا للضوابط الموجودة فى المادة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون يستهدف تطوير الجهاز الإدارى فى إطار إتجاه الدولة لتحديث منظومة الحكومة الإليكترونية، والبنية الإدارية لأجهزة الدولة ومن المقرر أن يتم إقرار القانون خلال الاجتماع المقبل للجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة؛ والذى لم يتمم تحديد موعده بعد، وذلك تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.