منح ترخيص ل«إخوان الأردن» يفك ارتباطهم بالجماعة الأم في مصر.. (تقرير)

وافقت الحكومة الأردنية، الأربعاء، على منح تيار« إخواني» منشق عن جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة ترخيصا للعمل ك«جمعية سياسية» غير مرتبطة بالجماعة الأم في مصر، في وقت دعا فيه المراقب العام للجماعة في عمان، الحكومة للتراجع عن القرار وحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على التدخل.
ومن شأن تلك الخطوة أن تزيد من التوتر داخل جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن والذي وصل إلى حد إنشقاق قيادات كبيرة دعت إلى «ثورة تصحيح لأوضاع الجماعة»، في حين اعتبرها تيار «الصقور» داخل الجماعة، «محاولة انقلابية»، بينما أكدت الحكومة أنها تنأى بنفسها على الصراعات داخلية الجماعة.
وقالت صحيفة «الرأي» الأردنية إن «مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية قرر خلال اجتماع، الثلاثاء، بالأكثرية الموافقة على تسجيل جمعية (الإخوان المسلمين) بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ». وأضافت إنه «تقرر أيضا أن تتبع الجمعية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها».
والجماعة الجديدة، التي حصلت على الترخيص يتزعمها المراقب العام السابق، عبدالمجيد الذنيبات، وتقول المصادر إنها تضم نحو 49 من قيادات الجماعة، وهذه المجموعة تم فصلها من جماعة «الإخوان» إثر تقدمها بطلب للحكومة للحصول على الترخيص الجديد من أجل «تصويب» أوضاعها القانونية وفك ارتباطها ب«إخوان مصر».
ومن جانبه، دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمملكة، همام سعيد، الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، وقال إن «ترخيص الجماعة القانوني قائم ولا يحتاج إلى تصويب»، داعيا العاهل الأردني اإلى التدخل لوقف إجراءات «تصويب الجماعة»، مشيرًا إلى أن «هناك مبادرة لجمع صف الجماعة، تتمثل بأن يكون هناك مكتب تنفيذ جديد توافقي».
وقال المراقب العام إن «جماعة الإخوان دخلت إلى العمل من الطريق القانوني، حيث بدأوا عملهم بالحصول على ترخيص من رئاسة الوزراء الأردنية في 1946، وفي 1953 جرى تعديل بحيث أصبحت باسم جماعة الإخوان من قبل رئاسة الوزراء، وهذا الترخيص لم ينص أنها فرع من إخوان بمصر، وأنها جماعة أردنية، واستمرت الجماعة عبر 70 عاماً وهي ستحتفل بعد أيام بذلك».
وقال بيان صادر عن مجلس شورى الجماعة، إنه «يستهجن قبول الحكومة للطلب المقدم بهذا الخصوص، ويرفض أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية». وأدان البيان «السعي لاعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيدا عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافا للأصول المعتبرة».
من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، إن «الحكومة لا شأن لها بالخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين، فهذا شأنهم». وأضاف أن «الأوضاع الراهنة في المنطقة لا تسمح لنا بالمناكفة مع أي جهة، ونحن على مسافة واحدة من الجميع».
وأوضح النسور الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب مساء أمس الأول، إن «الحكومة لا شأن لها بالخصومات بين تيارات جماعة الإخوان المسلمين، والحكومة لن تقوم بنصرة أي طرف على حساب الأخر».
واستنكر المراقب العام السابق لإخوان الأردن، عبدالمجيد الذنيبات، توصيف خطوته لتصحيح وتقنين وضع الجماعة بكونها محاولة انقلابية على الجماعة الأم، ونفى أن يكون تحركه نتاج صفقة مع السلطات لتأسيس كيان إسلامي بديل للإخوان يكون متوافقا مع سياسات الدولة.
وأكد الذنيبات: «لسنا انقلابيين، نحن تصحيحيون، لقد تقدمت وإخوان لي بدافع الحرص والخوف على الدعوة والجماعة ومصيرها بطلب لتصحيح وضعها القانوني بعدما تم حظر الجماعة في مصر والسعودية والإمارات وباتت توصف بكونها جماعة إرهابية محظورة، والذي لا يعلمه كثيرون أن جماعة الإخوان بالأردن تم تسجيلها، في 1945، على أنها فرع لجماعة الإخوان بمصر، وبما أن الفرع يتبع الأصل فقد تخوفنا من أن نواجه نفس المصير».
وتابع :«لم نأت بجماعة جديدة أو بديلة لجماعة الإخوان، نحن تقدمنا بطلب لمجلس الوزراء لإعادة تصحيح تسجيل الجماعة، الذي تم 1945، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك، والآن لم نعد جزء من التنظيم المصري بل صرنا جمعية سياسية- إسلامية بالطبع ولكن وفقا للقانون والدستور الأردني، ونحمل نفس الاسم وهو جماعة الإخوان المسلمين».
وقال: «لم نقم بتحركنا لتحصين وضع جماعتنا وحمايتها إلا بعد عدم استجابة قيادتها الحالية لما كررناه، ونصحنا به كثيرا من ضرورة تقنين وضعها وفصلها عن التنظيم في مصر حتى لا تلقى نفس مصير الجماعة هناك، فأين الخطأ في هذا؟، أين الانقلاب الذي يتحدثون عنه؟».
ورفض الذنيبات بشدة الاتهامات الموجهة له ولمجموعته بعقد صفقة مع السلطات الأردنية لإنشاء كيان إسلامي بديل للجماعة يستطيع شق صفوفها واجتذاب الشارع نحوه والأهم أن يكون متوافقا مع السياسات العامة للدولة، وتساءل مستنكرا: «عن أي صفقة يتحدثون؟، نحن لا نؤمن بالصفقات فهذه أمور لا نفعلها، نحن إخوان وحريصون على جماعتنا ودعوتنا».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة