إخوان الأردن: قيادة الإخوان المسلمين الحالية "غير شرعية"

قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد الذنيبات إن قيادة الإخوان المسلمين الحالية أصبحت غير شرعية وغير قانونية.
وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط أنه بعد صدور قرار الحكومة الأردنية بالموافقة على طلبنا بترخيص جديد لجماعة الإخوان المسلمين وتصويب أوضاعها، وفك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، فإن قيادة الإخوان أصبحت منحلة وفاقدة للشرعية، ولا تمثل الإخوان المسلمين.
وقال: "سيتم تشكيل قيادة مؤقتة للإخوان المسلمين من القيادات التي تقدمت بطلب تصويب وضع الجماعة إلى مجلس الوزراء".
وأكد الذنيبات، الذي تزعم تحركا من قيادات إسلامية معتدلة، رغم معارضة قيادة الجماعة لتحركهم والتقدم بطلب لترخيص جديد للجماعة من الحكومة، أن المكتب التنفيذي ومجلس الشورى للجماعة أصبحا منحلين، أما باقي الهيئات الإدارية في شعب الإخوان فستبقى إلى أن تكمل مدتها القانونية. وقال إن القيادة المؤقتة التي ستشكل من الذين حصلوا على الترخيص ستباشر العمل والاتصال بجميع أعضاء الإخوان والمباشرة بالعمل وفقا للأسس التي رخصت بها جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي يرأسها المراقب العام همام سعيد قررت قبل أسبوعين فصل المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات و49 قياديا في الإخوان، على خلفية تقدمهم بطلب للحكومة لترخيص جماعة الإخوان المسلمين، وتصويب وضعها القانوني لفك ارتباطها بإخوان مصر.
وقال الذنيبات:"سيكون للجماعة الآن إدارة مؤقتة حسب القانون تتولى إدارة الجماعة لفترة محدودة يصار بعدها لانتخابات واسعة لاختيار مجلس شورى ومكتب تنفيذي ومراقب عام جديد".
وعرض الذنيبات بداية عملهم والأسباب التي دفعته ومجموعة من أعضاء الإخوان إلى التقدم بطلب ترخيص إلى الحكومة، قائلا: "منذ عامين وبعد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر كان من المفروض مراجعة خطواتنا الدعوية؛ إذ إن الإخوان في الأردن تم ترخيصهم عام 1945 على أنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومن المعروف أن الفرع يتبع الأصل حكما، لذلك استشعرنا الحرج في حينه من انعكاس القرار على الجماعة في الأردن، وبدأنا خطوات للإصلاح من داخل الجماعة، تمثلت في عقد مؤتمرين؛ واحد في إربد، والثاني في عمان لمجموعة من القيادات الإخوانية لننظر في أحوال الجماعة وتصويب أوضاعها، وكانت خلاصة المطالب ضرورة تصويب الوضع القانوني للجماعة بما يتناسب مع القوانين الأردنية".
وأضاف: "لقد وجهت دعوات لقيادة الإخوان في حينه ومذكرات خطية نطالبهم بتصويب وضع الجماعة القانوني لفك ارتباطها عن إخوان مصر، إلا أن قيادة الجماعة لم تلتفت إلى هذه النصائح، وعندما استشعرنا أن الوضع القائم خطير تنادى مجموعة من الإخوان إلى ضرورة المبادرة بالتصحيح، ولذلك تقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء لإصدار ترخيص جديد للجماعة لتكون مستقلة وفك ارتباطها عن الجماعة في القاهرة".
وكانت مجلس الوزراء الأردني قرر الأحد الماضي الموافقة على طلب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات وقيادات من الجماعة بتصويب وضع الجماعة لفك ارتباط إخوان الأردن بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وقالت المصادر إن الحكومة وافقت على إصدار ترخيص جديد للجماعة يهدف فك ارتباطها مع إخوان مصر، ويلغي ما كان موجودا في السابق من قرار لمجلس الوزراء الأردني عام 1945 بأن جماعة الإخوان في الأردن فرع من إخوان مصر.