قال المستشار أيمن عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في مرافعته أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، إن حاملي الجنسية الأخرى بخلاف جنسيتهم المصرية قد يصبح عضوا في لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، ويطلع على أسرار الدولة، وهو ما يخالف القانون. وتساءل ممثل الحكومة: لمن سيكون ولاء المرشح، إذا جمع بين عضوية البرلمان في الدولة التي يحمل جنسياتها وعضوية مجلس النواب المصري؟ وقررت المحكمة الدستورية العليا حجز القضية للنطق بالحكم في الدعوى، المقدمة من المحامي عصام الإسلامبولي وكيلاً عن الناشط السياسي مايكل منير، المقيم بالولايات المتحدةالأمريكية، والتي يطالب فيها بمنح مزدوجي الجنسية الحق في الترشح لانتخابات مجلس النواب، بجلسة السبت المقبل. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة