المحكمة العليا تنظر دعاوى"عدم دستورية محلس النواب

بدأت المحكمة الدستورية العليا ،منذ قليل، برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة، فى سماع المرافعات فى الدعوتين التي تطالب ببطلان قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر فيما يخص بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، وما تضمنته من حرمان المرشحين مزدوجى الجنسية بجانب جنسيته المصرية.
وتضمنت الدعوى الأولى، المقامة من المحامي عصام الإسلامبولى، الطلب بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية حيث تضمن من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وأضافت الدعوى، نص قانون مجلس النواب الذى يتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.