استبعاد نائبان سابقان من الانتخابات بسبب أحكام.. وإدراج مرشحة بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاورى، نائبا رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ إدراج اسم النائبين السابقين إبراهيم عجلان، وصابر بلال، في كشوف المرشحين، لدائرتى رشيد ادكو للمقعدين الفردىين، وإلزام لجنة الإنتخابات بحذف اسم المرشحين المذكورين من كشوف المرشحين بتلك الانتخابات بسبب اتهام عجلان بالإضرار بالمال العام في قضية نواب القروض، وحكم غيابي ضد بلال بالإضرار بالمال العام، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وقالت المحكمة ان نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 باصدار قانون مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح إلا أن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية الذي لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، وأن المحاكم الدستورية العليا في البلاد العربية انتهت كذلك إلى ضرورة وجوب أن يكون المترشح لمجلس الأمة شرط «حسن السمعة» وهو شرط لا يحتاج إلى نص خاص يقرره.
في سياق متصل، قضت نفس المحكمة بإدراج إسم المرشحة فتحية زيدان، بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة بندر دمنهور، بسبب تضارب التقارير الطبية وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة أن المدعية تم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بالبحيرة بتاريخ 7/2/2015، وأصدر مدير المجلس الطبي بالبحيرة شهادة تفيد أن المدعية ليست من متعاطي المخدرات أو المسكرات ولا مانع من ترشحها لمجلس النواب 2015، ثم أصدر معمل المخدرات والسموم بمديرية الصحة بالبحيرة تقريرا بنتيجة فحص عينة بول للمدعية أثبت به أن العينة سلبية لعدد خمس مواد مخدرة، وأن العينة إيجابية لمخدرالبنزوديازبين، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تعاني من التهاب مزمن عصبي بالقولون وتعالج بعقار (كلوكسيد) الذي يحوي مادة البنزويانيرتين، ومن ثم فإن الكشف الطبي الذي تم توقيعه على المدعية لم يقطع ولم يجزم بأنها من متعاطي المخدرات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة