العمال ومستقبل الثورة المصرية

منذ تنحى الرئيس المصرى حسنى مبارك عن رئاسة البلاد فى الحادى عشر من فبراير، كرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى تولى مقاليد الحكم بصورة مؤقتة لحين إجراء انتخابات نزيهة، دعوته المواطنين إلى العودة لمزاولة أعمالهم دون جدوى حتى الآن، بل إنه هدد باتخاذ موقف من العمال المضربين حفاظاً على الأمن القومى.
فيما يبدى الثوار من الطبقة المتوسطة إصراراً مماثلاً على عودة المضربين إلى أعمالهم، حتى إن الشيخ يوسف القرضاوى قال فى خطبة ألقاها أمام مئات الآلاف من المصريين فى ميدان التحرير يوم الثامن عشر من فبراير إنه من المستحيل الاستجابة لكل المطالب بشكل فورى، قبل أن يحث المواطنين على التحلى بالصبر.
فيما قام الاتحاد المصرى المستقل للنقابات العمالية بنشر عدد من المطالب تعلق بعضها برفع الحد الأدنى للأجور وسد الفجوات بين الرواتب بين كبار المديرين والعاملين التى تتعدى نسبة 1: 15 بينما تناولت الأخرى زيادة ضمانات الأمان الوظيفى ومنع التعيينات المؤقتة.
وبالرغم من أن بعضاً من تلك المطالب يبدو غير منطقى لدرجة تقلل من مرونة سوق العمل وتنافسية الاقتصاد المصرى، فإن البعض الآخر يبدو منطقياً للغاية، بل وضرورياً وفى حاجة لتناوله بشكل فورى، وتشمل تلك المطالب المقبولة الحق فى تكوين النقابات المستقلة، والتخلص من الإدارات الفاسدة، والحق فى الإضراب، وكذا تفكيك اتحاد نقابات عمال مصر.
وتمثل تلك المطالب مكوناً أساسياً لأى إصلاحات مستقبلية تهدف لزيادة كفاءة الاقتصاد المصرى، فإن وجود حركة عمالية قوية قادرة على التفاوض بشكل جماعى سوف يقلل من وجود الفساد وسعى الإدارات وراء المصالح الشخصية، كما سيعين على التقسيم العادل للدخل القومى، وهى جميعها أهداف أخفق نظام مبارك فى تحقيقها إخفاقاً تاماً، وبما أن الآلة السياسية للنظام المخلوع تضرب بجذورها فى المؤسسة الاقتصادية، فإن التخلص من الإدارات الفاسدة يمثل خطوة لازمة من أجل نجاح الثورة.
وعلى المستوى الأعم، فمن غير المنطقى ألا تتم الاستجابة لمطالب الاتحاد النقابى المستقل بوضع التقسيم العادل للثروات وإرساء الحقوق الديمقراطية رسمياً ضمن أولويات الثورة، إذا كان مقدراً لها النجاح، وذلك هو السبب الذى يحتم على مصر اتخاذ نهج ديمقراطى واجتماعى يتبع ما يعرف بالنموذج النوردى، حيث تتمتع جميع الدول الإسكندنافية باقتصاد كفء جنباً إلى جنب، مع مستويات منخفضة نسبياً من عدم التكافؤ، وخدمات اجتماعية ممتازة، ونقابات عمالية قوية، وشبكة أمان اجتماعى تخفف من تكاليف العمالة المؤقتة بشكل دائم.
إلا أن إقامة ديمقراطية اجتماعية فى مصر سوف تتطلب أن تقدم الطبقات العليا والمحترفة تضحيات اقتصادية لمدى ربما لم تتخيله حين طالبت بحريات اقتصادية أوسع خلال الثورة، ويتوجب كذلك على تلك الطبقات أن تدرك أن غياب تلك التضحيات سوف يجعل الثورة ضعيفة، وربما يعيد الدولة إلى النظام البوليسى فى أسوأ الأحوال، ويبدو ذلك الخطر ملموساً فى ظل التجربة التى عاشتها مصر مؤخراً تحت حكم مبارك، حيث حاول النظام السابق التحكم فى اتساع نطاق احتجاجات الفقراء والعمال المطالبة بحياة كريمة من خلال زيادة قوات الشرطة إلى مستوى دراماتيكى بلغ ما يقرب من مليون عنصر شرطة.
ومنذ أن شرع نظام مبارك فى أوائل التسعينيات فى الاعتماد على برامج التعديل الهيكلى تحت رعاية صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، تضاءلت المساواة فى مصر بصورة أكبر، فيما تضخمت قوات الشرطة، وتراجعت مخصصات التعليم فى الميزانية بصورة هائلة، وكذلك انخفض الناتج القومى «يذكر أن النفقات العامة الموجهة إلى التعليم قد تراجعت من 16 فى المائة من الميزانية فى عام 2005 إلى 11.9 فى عام 2008، كما تراجع الإنفاق على التعليم من حجم الناتج القومى من 4.8 إلى 3.8 فى نفس الفترة».
ولكن الاقتصاد المصرى شهد نمواً هائلاً على مدار بضع وعشرين سنة مضت، ومن هذا المنظور، برهنت مصر مبارك على الحكمة من وراء ما جاء فى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى العالم العربى لعام 2002 من رفض للاعتماد على مؤشرات الاقتصاد الكلى وحدها «كالدخل القومى المرتفع» فى قياس التنمية، وقد وثق ذلك التقرير لانحدار مربك على المدى الطويل فى الاستثمارات الموجهة للتعليم فى العالم العربى من نسبة 20 فى المائة - من تلك التى تنفقها الدول الصناعية على الفرد - فى عام 1980 إلى عشرة فى المائة فى منتصف التسعينيات، كما حذر التقرير من انقسام نظام التعليم إلى قسمين: أحدهما باهظ التكلفة وخاص بالمقتدرين نسبياً، بينما يتمثل الآخر فى نظام التعليم العام الذى يفتقر للتمويل وتعتمد عليه الطبقات الأقل قدرة، مما يجعلها عاجزة عن الارتقاء اجتماعياً أو اقتصادياً، ووحدها الديمقراطية الاجتماعية هى القادرة على تغيير تلك الاتجاهات الهدامة.
كما تؤكد تلك الأرقام أن نصيب الأسد من النمو الاقتصادى المصرى على مدار العقدين الماضيين كان موجهاً بشكل حصرى تقريباً إلى القادرين نسبياً، ولكن المشكلة ليست فى مجرد الأخذ من القادرين وإعطاء المحرومين، بل هى كذلك مشكلة دولة لم تبد رغبة فى استثمار يرفع من إمكانيات شعبها، فقد اهتم نظام مبارك بالاستقرار المؤقت للاقتصاد الكلى على حساب النمو المستقبلى، وذلك بأن أخفق فى خلق استثمارات اجتماعية ضرورية تضمن ثبات النمو واستمراره لصالح الشعب المصرى.
وقد حان الوقت لتسديد ذلك الحساب، لذا، يتعين على القطاع الأفضل دخلاً والأكثر ثراءً فى المجتمع المصرى أن يعى أن وجود نظام ديمقراطى مستقر، وانتخابات تنافسية، وانتقال سلمى للسلطة هى أمور تتطلب منهم مشاركة جزء أكبر من نصيبهم فى النمو مع بقية قطاعات المجتمع، ويمكن لذلك أن يتحقق على محورين، الأول هو تخفيض الدعم الذى يستفيد منه القادرون فى الأعم «مثال على ذلك دعم الوقود وكذلك التعليم الجامعى المجانى الذى يمنح للطلاب بصرف النظر عن حالتهم المادية».
وسيؤدى تقليص الدعم الموجه للقادرين إلى تحرير موارد قيمة تساعد على مساندة الفقراء والطبقات العاملة الأكثر استحقاقاً لدعم الدولة أكثر من العائلات التى تمكنها حالتها المادية من شراء سيارات مستوردة وامتلاك أكثر من شقة، وفى المقابل، سيجدر بتلك الطبقات المقتدرة أن تقبل بدفع ضرائب أكبر، وفى ظل الظروف الحالية، سيكون من الأسهل فرض ضريبة على الثروات بدلاً من فرضها على الدخول، حيث تتجنب الأولى صعوبة توثيق أرباح دافع الضرائب، خصوصاً فى حال تمثلت تلك الدخول فى أرباح عقارات بدلاً من أن تكون ممثلة فى رواتب، أو فوائد، أو ريع، أو عوائد أسهم، وسندات، وشهادات إيداع.
وبمقدور الحكومة كذلك تطبيق نموذج أكثر تقدماً للضرائب العقارية، يأخذ فى الاعتبار ما إذا كان العقار هو السكن الرئيسى لدافع الضرائب، وكذلك موقع العقار، ومساحته، وعدد غرف النوم، وما إذا كان هذا العقار هو المنزل الأول أم الثانى (أو حتى الثالث) للمواطن، وكذلك النظر إلى ما إذا كان مأهولاً أم لا، كما يمكن تطبيق ضريبة عقابية على العقارات غير المأهولة كوسيلة لتشجيع ملاكها على تسكينها، وذلك بغية زيادة الوحدات المؤجرة فى سوق الإسكان وجعل الحصول على سكن أكثر سهولة للمواطنين.
وفى الوقت نفسه، يتوجب رفع الضوابط الموضوعة على الإيجارات بشكل تدريجى، على الأقل فى الأحياء الراقية، وذلك من أجل السماح بتقدير قيمة تلك العقارات، بما يؤدى إلى توسيع نطاق الضرائب، بالإمكان كذلك فرض ضريبة ثروة على الحسابات البنكية وشهادات الإيداع والسندات والأسهم المباعة علناً، دون حمل الأثرياء من المصريين على رفض مثل تلك الاستثمارات بالضرورة.
وربما يكون لدى خبراء الضرائب اقتراحات أفضل، إلا أنه من الواضح أن مشكلات مصر الاقتصادية لن تحل دون رفع الظلم والاستغلال الواقعين على العمال والفقراء، وهى المشكلة التى لن تحل سوى بتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة عوائدها من خلال قيام القادرين بدفع ضرائب أعلى، وإلا واجهت البلاد تضخماً لا تسهل السيطرة عليه.
ولو استطاعت مصر تطبيق النموذج النوردى للرأسمالية، فسوف يصبح مستقبلها الاقتصادى أكثر إشراقاً مما لو أصرت على السياسات الحالية المناهضة للطبقة العاملة وللمجتمع، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن ترتفع على الأرجح إلا إذا أبدت مصر التزاماً سياسياً صادقاً تجاه التعامل مع مصادر عدم الاستقرار، والمتمثلة فى الحكم المستبد وانعدام التكافؤ الاقتصادى، كما أن متابعة الاستثمار فى المجتمع المصرى سوف ترفع من إنتاجية العمالة المصرية بصورة تؤدى إلى جذب الاستثمارات القائمة على العمالة الكثيفة.
وبمقدور السياسات السالف ذكرها أن تقوى من شوكة المؤسسات الديمقراطية الوليدة فى مصر، حيث ستنجح فى توسيع القاعدة الشعبية المساهمة فى عملية الحفاظ على الديمقراطية على المستوى البرلمانى، فمع حصول 40٪ من المواطنين على دخل يومى يبلغ دولارين فما أقل، يصير من السهل تخيل سيناريوهات شراء الأصوات.
ألم يكن بلطجية مبارك هم أفراد من الطبقات الفقيرة التى تسعى للحصول على أى عمل ولو تضمن التعدى على حقوق إخوانهم من المواطنين؟ إذن فسوف يؤدى الإخفاق فى إيجاد مساواة بين عناصر المجتمع بالتالى إلى زيادة خطر ضياع المكاسب الديمقراطية التى حققتها الثورة بشكل سريع، إن الطريقة المثلى للحفاظ على تلك المكاسب هى أن تقوم الطبقات القادرة بتقديم تضحيات اقتصادية متجسدة فى سياسات اجتماعية تسمح للقطاع الأعم من المصريين بالتشارك فى كعكة الازدهار فى المستقبل.
وثمة مؤشرات على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم قد بدأ فى إدراك شرعية المطالب العمالية، وأن الانتقال إلى حكومة جديدة لن يتم دون الأخذ بوجهات نظر تلك الطبقة، فقد أوردت جريدة «الأهرام» أن المجلس العسكرى وافق أخيراً على الالتقاء بقادة التحالف النقابى المستقل.
وفيما يمثل ذلك خطوة بالغة الأهمية تجاه حصول الطبقة العاملة المصرية على الاهتمام الذى تستحقه، تبقى الحاجة إلى إبداء التزام حقيقى تجاه حماية مصالح العمال، وإلا، فعلينا ألا نحبس أنفاسنا فى انتظار عودتهم إلى أعمالهم.
* أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة تورنتو بكندا
نقلاً عن «فورين بوليسى» 28/2/2011