أكدت وزارة المالية، الثلاثاء، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤخرا عن سحب أو إلغاء القرار الجمهوري بقانون رفع قيمة الضرائب المفروضة علي السجائر. وشددت الوزارة، في بيان لها، علي استمرار تطبيق الزيادة الجديدة وفقا لما قرره القرار الجمهوري، والذي يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط للعلبة، وجنيها للانتاج الأجنبي غير الفاخر و150 قرشا للإنتاج الفاخر. وأشار البيان إلي أن وزير المالية، هاني قدري دميان، حرص علي انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة لرعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج، خاصة برنامج التأمين الصحي، وأصدر قرار داخلي بإلغاء قراره رقم 120 لسنة 2015، مما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة علي المخصصات المالية، بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر وإنما تحصل هذه البرامج علي مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقا للتوقيتات المحددة. وأكد البيان أن هذا التعديل في طريقة صرف المخصصات المالية إنما يستهدف ضمان ديمومة الانفاق علي برامج الرعاية الصحية وعدم تأثرها بأي تذبذب أو انخفاض في حصيلة الضرائب علي السجائر، إلي جانب إنه يتماشي مع مبدأ عمومية الإيرادات العامة وعدم تخصيص الانفاق، بحيث تجمع كافة الموارد معا دون توجيه إيراد محدد لتمويل برنامج إنفاق عام محدد، فهذا هو الأصل في إعداد الموازنات العامة، بحسب البيان. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة