المالية تؤكد عدم إلغاء أو سحب القرار الجمهوري بزيادة ضرائب السجائر

أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا عن سحب أو إلغاء قرار الجمهوري بقانون رفع قيمة الضرائب المفروضة علي السجائر.
وشددت الوزارة في بيان أصدرته اليوم علي استمرار تطبيق الزيادة الجديدة، وفقا لما قرره القرار الجمهوري، والذي يرفع سعر السجائر المحلية بنحو 50 قرشا فقط للعلبة وجنيه للإنتاج الأجنبي غير الفاخر و150 قرشا للإنتاج الفاخر.
وأشار البيان إلي أن وزير المالية هاني قدري دميان حرصا علي انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة رعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج بخاصة برنامج التأمين الصحي، أصدر قرارا داخليا بإلغاء قراره رقم 120 لسنة 2015 ، مما يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة علي المخصصات المالية، بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر وإنما تحصل هذه البرامج علي مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقا للتوقيتات المحددة.
وأكد البيان أن هذا التعديل في طريقة صرف المخصصات المالية، إنما يستهدف ضمان ديمومة الإنفاق علي برامج الرعاية الصحية وعدم تأثرها بأي تذبذب أو انخفاض في حصيلة الضرائب علي السجائر، إلي جانب أنه يتماشي مع مبدا عمومية الإيرادات العامة وعدم تخصيص الإنفاق، بحيث تجمع كل الموارد معا دون توجيه إيراد محدد لتمويل برنامج إنفاق عام محدد، فهذا هو الأصل في إعداد الموازنات العامة.