التراجع عن فرض ''ضريبة التأمين الصحي'' على السجائر المحلية

أصدر وزير المالية هاني قدري دميان قرارا وزاريا بسحب قراره رقم 120 لسنة 2015 المعني بفرض ضريبة تأمين صحي (50 قرشا) على علبة السجائر (20 سيجارة) المنتجة محليا، بحسب ما هو منشور في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء.
والضرية كانت مخصصة لصالح حساب رسم التأمين الصحي المنصوص عليه بالفقرة ''و'' من المادة الثالثة من القانون 99 لسنة 1992.
ونص القرار الذي سحبه دميان على''أن تتولى مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة واردة من الخارج لصالح حساب رسم التأمين''.
نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء لمصراوي اليوم الثلاثاء ما نشر بشأن التراجع عن قرار رفع أسعار السجائر.
كان وقال هاني قدري دميان وزير المالية قد قال إن حصيلة القرار بقانون والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة علي السجائر الذي صدر الأحد ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا.
ولفت إلى أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يتفق أيضاً مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية والتي تنص أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، وكذا دعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.
وقال الوزير أن تعديل قيمة الضريبة سترفع اسعار علب السجائر بنحو 50 قرشا لعلبة السجائر المحلية بجميع أنواعها، ترتفع إلى واحد جنيه لعلبة السجائر الأجنبية غير الفاخرة و150 قرشا للعلبة للماركات الفاخرة، مما يؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق فى رفع أسعار السلع الأخرى كما يعتقد البعض.