«خلية الماريوت».. من «الجنايات» لترحيل الأجانب وسجن المصريين

أعلنت وزارة الداخلية، عبر الجريدة الرسمية الثلاثاء، سماحها لمحمد فهمي، الصحفي بقناة «الجزيرة» القطرية، وأحد المتهمين في قضية «خلية الماريوت»، بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو القرار الذي سيمكّن «فهمي» من الخروج من السجن والخضوع للمحاكمة في بلده الثاني والوحيد الآن كندا، التي سيرّحل إليها بعد تنازله عن جنسيته المصرية.
سبق تنازل «فهمي» عن جنسيته، قرار آخر صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن الصحفي الاسترالي المتهم في القضية نفسها، بيتر جريست، وترحيله إلى بلاده.
بهذين القرارين تصبح قضية «خلية الماريوت» بالنسبة ل«جريست» و«فهمي» شبه منتهية، فيما تستمر بالنسبة للمتهمين المصريين الذين مازلوا إلى سجناء بموجب الأحكام الصادرة ضدهم في القضية التي وصلت الآن وبعد قبول الطعن على أحكامها إلى ساحات محكمة الاستئناف بعد أن بدأت فصولها من الجنايات، في محطات ترصد «المصري اليوم» الخمس الأبرز بينها.
الإحالة إلى الجنايات
قررت النيابة العامة في 29 يناير 2014، إحالة المتهمين العشرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الماريوت» المقبوض عليهم أواخر ديسمبر 2013، إلى محكمة الجنايات، بتهم أبرزها «نشر معلومات كاذبة، وحيازة أجهزة تسجيل وبث دون إذن»، ومن بينهم 16 مصريًا متهمين بالإضافة إلى ما سبق ب«الانتماء إلى منظمة إرهابية، والعمل على إضعاف هيبة الدولة، وتكدير السلم العام».
وكانت الجلسات، التي بدأت في 20 فبراير 2014، تنعقد بحضور 8 فقط من المتهمين هم «محمد فهمي، وباهر محمد، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالحميد، وأحمد عبدالحميد، وأنس البلتاجي، وبيتر جريست»، لهروب ال12 متهم الآخرين، فيما أكدت «الجزيرة» أن من يعملون لديها من المتهمين العشرين هم 9 فقط.
عدلي منصور يعد بالتسوية
بدأت منظمات حقوقية محلية ودولية، ومع استمرار حبس صحفيي «الجزيرة»، تعرب عن قلقها من الأمر، وطالبت أحدها وهي «مراسلون بلا حدود»، السلطات المصرية ب«التوقف عن التذرع بمكافحة الإرهاب في سبيل اضطهاد المعارضين».
وفي 19 مارس 2014، وعد المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، في خطاب أرسله لعائلة الصحفي الاسترالي المتهم في القضية بيتر جريست، بالمساعدة في تسوية قضيته، وأنه «لن يدخر أي جهد من أجل إيجاد تسوية سريعة لهذه القضية انسجاما مع القانون بما يضمن عودة (جريست) إلى عائلته قريبًا».
أحكام بالسجن المشدد
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، في 23 يونيو، بالسجن المشدد 7 سنوات ل7 متهمين حضوريًا، و10 سنوات ل11 متهمًا غيابيًا، وبراءة أحمد خليل عبدالعظيم، وأنس محمد البلتاجي، في قضية التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت».
وألزمت المحكمة المتهمين بسداد المصروفات، كما قررت معاقبة المتهم باهر محمد، الصحفي بقناة الجزيرة، بالسجن 3 سنوات، عن التهمة الواردة بالبند الخامس من أمر الإحالة، وتغريمه 5 آلاف ومصادرة المضبوطات، وذلك لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص.
وقوبلت الأحكام الصادرة بردود فعل، رسمية أجنبية وحقوقية، غاضبة، كان منها استدعاء استراليا لنائب السفير المصري احتجاجًا على الحكم، وصدور تصريحات عن رئيس وزراء استراليا قال فيها إنه «مصدوم ومذهول من الأحكام»، والتي وصفتها الخارجية الكندية ب«خيبة أمل كبيرة»، بجانب تنظيم مظاهرات كان منها واحدة أمام سفارة مصر بواشنطن، اعتراضًا على الحكم.
وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعقاب صدور الحكم، عدم التدخل في أحكام القضاء «المستقل الشامخ»، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن القضية «نحن في طريقنا للضغط من أجل الاستجابة المناسبة من قبل السلطات المصرية بتحرير هؤلاء الصحفيين والإقرار بحرية الناس في نشر وتقرير الأخبار».
طعن على الأحكام.. والسيسي يبحث العفو
حددت محكمة النقض، جلسة 1 يناير 2015، لنظر الطعن على أحكام محكمة جنايات القاهرة، الصادرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، في قضية «خلية الماريوت».
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حوار مع قناة «فرانس 24»، في 20 نوفمبر الماضي، إنه جار بحث صدور قرار بالعفو عن صحفيي «خلية الماريوت»، وفقًا للأمن القومي المصري»، وإنه «من الأنسب لمصر، وأمنها القومي، ترحيل الصحفيين الأجانب لقفل القضية»، في وقت توالت فيه المطالب الدولية بالإفراج عن الصحفيين، تزامنًا مع مرور عام على حبسهم، كان منه تصريح وزارة الخارجية الأمريكية «نواصل حث الحكومة المصرية على احترام حرية الصحافة، وحماية المجتمع المدني، ودعم سيادة القانون».
ترحيل الأجانب.. واستمرار حبس المصريين
في أعقاب قبول الدائرة «ب» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، الطعن المقدم من المتهمين في قضية «خلية الماريوت» على أحكام الإدانة الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، صدر قرار رئاسي مطلع فبراير الجاري، بالعفو عن الصحفي الاسترالي بيتر جريست، والذي تقرر تسليمه إلى بلاده، فاتجه إلى سيدني في اليوم نفسه.
وأعلن المحامي، شعبان سعيد، محامي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الماريوت»، 2 فبراير الجاري، أن الصحفي «المصري- الكندي» محمد فهمي، تنازل بالفعل عن جنسيته المصرية، مقابل حصوله على الحرية، ومحاكمته في كندا، وفقًا لما ينص عليه القانون المصري بشأن المتهمين الأجانب.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة