عشري فى ختام مؤتمر الغزل: يجب وضع توصيات لإعادة الصناعة لسابق عهدها

أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، الأحد، على ضرورة وضع التوصيات التى تسهم في إنقاذ صناعة الغزل والنسيج فى مصر لكي تعود إلى سابق عهدها، مشيرة إلى أنه سيتم رفع تلك التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وقالت، خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بالمشاركة مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أنها حرصت علي الحضور احتراما لكل عامل بصناعة الغزل والنسيج، مؤكدة على حرصها علي تحقيق التوازن بين طرفي العمل والإنتاج لتحقيق المصالحة العليا للوطن.
وقالت الوزيرة إن «رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من عدد من الوزراء المعنيين، وسأسعى عل أن أكون ضمن أعضاء اللجنة، التي سيتم عرضه المقترحات التي سوف يسفر عليها المؤتمر».
وأبدي عمال الغزل والنسيج خلال المؤتمر استيائهم عن عدم حضور الوزراء المعنيين المؤتمر وتفويضهم ممثلين عنهم من وزارات التخطيط والزراعة والصناعة.
وحاولت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، تدارك الموقف وتهدئة الحاضرين، قائلة: «أنا حاضرة المؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وهنقل كل التوصيات بالحرف الواحد»، ووجهت كلمة للعمال قالت فيها: «أنا منكم ولو مش عايزني أكمل معاكم أنا ممكن أمشي».
وقال مصطفى غالى، مساعد وزير التخطيط، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمشكلة صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلي أن هدفنا التنسيق بين الوزارات المعنية بتلك المشكلة، مضيفا أن الصناعات في باقي الدولة سبقتنا بتطور كبير، في إيجاد حلول مثل توسع القطن قصير ومتوسط التيلة، وفي أخذ إجراءات دعم المنتج المحلي.
من جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، على طرح مجموعة من التوصيات لإنهاء أزمة قطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أهمية وضع تصورات وحلول عاجلة لهذه الأزمة، خاصة أن القطاع يضم مئات الآلاف من العمال.
وشدد رئيس النقابة على أهمية إيجاد طرق سريعة لمكافحة التهريب للملابس الجاهزة والبضائع التي تدخل عبر الحدود والموانئ من خلال الكشف عليها عبر أجهزة الأشعة على أن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية لتوفير هذه الأجهزة، ومراجعة القرارات العشوائية التي صدرت من قبل الحكومات السابقة بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع، التي ساهمت في حدوث غزو استيرادي أثر بشكل كبير على المنتجات الوطنية، مطالبا بإنشاء صندوق دعم الفلاح لحمايته، موضحا أنه في بداية هذا العام وصل ثمن قنطار القطن 750 جنيها، والحكومة قامت بدعمه حتى وصل السعر إلى 1500 جنيه للقنطار.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج إلى أن عدم تحديث الآلات بالمصانع أحد أسباب ضياع صناعة الغزل، مؤكدا أن قضية التهريب أيضا من أكبر أسباب ضياع هذه الصناعة.
وأوضح أن هذه الصناعة تستوعب 9 ملايين عامل وأكثر، وأجور العمال الشهرية تتحملها الحكومة، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص لا تجد مرتبات عمالها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة