وزيرة القوى العاملة تؤكد ضرورة إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها

وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري
أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة ضرورة إعادة صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها للحفاظ عليها.
وطالبت الدكتورة عشري – في افتتاح مؤتمر خارطة طريق لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج اليوم الأحد، بالمشاركة مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء – بتحقيق التوازن بين طرفي العمل والإنتاج لتحقيق المصالحة العليا للوطن.
وقالت الوزيرة إن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من عدد من الوزراء المعنيين لبحث مشكلة صناعة النسيج.
وأبدى عمال الغزل والنسيج خلال المؤتمر استياءهم عن عدم حضور الوزراء المعنيين المؤتمر وفوضوا ممثلين عنهم من وزارات التخطيط والزراعة والصناعة.
وحاولت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، تدارك الموقف وتهدئة الحاضرين، قائلة "أحضر المؤتمر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وسأنقل كل التوصيات بالحرف الواحد، ووجهت كلمة للعمال قالت فيها "أنا منكم ولو مش عايزني أكمل معاكم أنا ممكن أمشي".
من جانبه، قال مساعد وزير التخطيط مصطفى غالي إن الوزارة تولي اهتماما بالغا بمشكلة صناعة الغزل والنسيج .. مشيرا إلى أن هدفنا التنسيق بين الوزارات المعنية بتلك المشكلة.
وأشار مساعد وزير التخطيط إلى "إننا في منافسة مع العالم كله، فالصناعات في باقي الدولة قد سبقتنا بتطور كبير، وأخذوا السمعة، وقد سبقونا في إيجاد حلول مثل توسع القطن قصير ومتوسط التيلة، وفي أخذ إجراءات دعم المنتج المحلي".
وعبر عن أمله بأن في الخرج بورقة عمل ويوضع جدول بمسئوليات وتوقيتات وتدعمها الحكومة.
من جانبه، أكد محمد المرشدي أمين عام غرفة الصناعات النسيجية أن الفساد مازال موجودا داخل دواوين الوزارات .. موضحا أن وزير الصناعة لم يجتمع بأصحاب المشكلة واجتمع بأشخاص آخرين لا يمثلون المشكلة وهم السبب في تعطيل صدور التوصيات، كاشفا أن هناك فسادا داخل وزارة الصناعة مطالبا بتطهير دواوين الوزارات من أصحاب المصالح.
وقال المرشدي في المؤتمر "إننا قطاع يمثل 25% من قوة العاملين بالصناعات، موجها نداء لرئيس الجمهورية بضرورة الاجتماع معنا لمناقشة مشاكل الصناعة الغزل النسيج" .. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بدون أن نمثل فيها نحن أصحاب المشكلة".
كما كشف أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، عن وجود صعوبات كبيرة تواجه الصناعة، قائلا "لكننا لن نيأس خاصة أن هناك إرادة سياسية لحل الأزمة".
وأوضح مصطفى أن نقص المادة الخام، وصعوبة التصريف، والتهريب، والغزول التي يتم تهريبها من الصين والهند ودول شرق آسيا بأسعار مخفضة، تسببت في ركود الصناعة المصرية بخسارة 5 آلاف جنيه في كل طن يتم إنتاجه.
وأكد رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، أن هناك أيادي خفية تحاول أن تهدر هذه الصناعة، مؤكدا أن هناك دراسة لإعادة هيكلة شركات الغزل وتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أنه منتصف يناير سيتم الإعلان عن بيت الخبرة لتطوير هذه الصناعة، مضيفا: "لدينا أصول سيتم استخدامها للصرف على هذه الدراسة التي ستنهض بهذه الصناعة".
كما أعلن جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة، والصناعة، والاستثمار، والمالية لحل مشكلة الغزل والنسيج.
وقال إن مؤتمر اليوم بصدد كيفية الوصول لشكل أفضل لصناعة الغزل والنسيج بمصر .. مشيرا إلى "إننا سنعرض المشاكل ونقدم الحلول لها، لنرفع اقتصاد مصر، ولا نقبل لأي شخص كان أن يهدم اقتصاد بلادنا".
من جانبه، أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج أن النقابة العامة سبق وطرحت مجموعة من التوصيات لإنهاء أزمة قطاع الغزل والنسيج .. لافتا إلى أهمية وضع تصورات وحلول عاجلة لهذه الأزمة، خاصة أن القطاع يضم مئات الآلاف من العمال.
وطالب خلال فعاليات مؤتمر "إنقاذ صناعة الغزل والنسيج" تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة وضع سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة؛ لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلية والخارجية، واستخراج أصناف وسلالات جديدة من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتوفير دعم مالي للفلاح لضمان زراعة هذه المساحة.
وشدد رئيس النقابة، على أهمية إيجاد طرق سريعة لمكافحة التهريب للملابس الجاهزة والبضائع التي تدخل عبر الحدود والموانئ، من خلال الكشف عليها عبر أجهزة الأشعة على أن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية لتوفير هذه الأجهزة.
وناشد إبراهيم الدولة، ضرورة دعم الصادرات من خلال صندوق تنمية الصادرات بشرط أن يتم ربطها بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلي حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تقود الصناعة الوطنية، بجانب سرعة هيكلة الشركات والمصانع التي لم تخضع لأي تحديث منذ سنوات طويلة.
ولفت رئيس النقابة، إلى أهمية مراجعة القرارات العشوائية التي صدرت من قبل الحكومات السابقة بتخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع، التي ساهمت في حدوث غزو استيرادي أثر بشكل كبير على المنتجات الوطنية.
وطالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بإنشاء صندوق دعم الفلاح لحمايته، موضحا أنه في بداية هذا العام وصل ثمن قنطار القطن 750 جنيها، والحكومة قامت بدعمه حتى وصل السعر إلى 1500 جنيه للقنطار.
وشدد إبراهيم على ضرورة تشجيع الفلاحين على زراعة القطن، وامداده بالأليات الجديدة حتى نستطيع النهوض بصناعة القطن المصري.
وأوضح أن هذه الصناعة تستوعب 9 ملايين عامل وأكثر، وأجور العمال الشهرية تتحملها الحكومة التي وصفها ب"حكومة الشقى" .. مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص وعمالها لا تجد مرتباتها.