عشرى تهدد بالانسحاب من مؤتمر النسيج

هددت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، بالانسحاب من مؤتمر عمال النسيج، الذي أقيم صباح اليوم الأحد بنقابة النسيج بالمظلات، رداً على غضب بعض العمال الذين هتفوا "الوزراء فين"، وقام قيادات نقابة النسيج بتهدئة العمال وتم امتصاص غضب بعضهم الذين تفاعلوا مع كلمة رئيس غرفة الصناعات النسجية، الذي طالب بتطهير الفساد الذي تسببت في انهيار صناعة الغزل والنسيج.
طالبت القيادات النقابية، بعمل مؤتمرات مماثلة بجميع القطاعات على رأسها الصناعات المعدنية والكيميائية ومياه الشرب والصرف الصحي،
طالبت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال كلمتها المهندس إبراهيم محلب بمشاركتها في اللجنة التي شكلها، لتطوير صناعة الغزل والنسيج، باعتبارها ممثلاً عن العمال، مشيرة إلى أنها في انتظار توصيات التي سيخرج بها المؤتمر، الذي نظمته، نقابة الغزل والنسيج بالاشتراك مع الشركة القابضة للقطن للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية، فى غياب الوزراء، وحضور ممثلين عن وزراء الصناعة والتخطيط، تحت رعاية رئيس الحكومة تحت عنوان:" إنقاذ صناعة الغزل والنسيج".
قالت الوزيرة إنها تكن كل الاحترام لهذه الصناعة، خصوصاً انها تلقت التدريبات على المفاوضة الجماعية، من خلال النقابيين القدامى في هذه الصناعة العريقة، مطالبة المشاركين في المؤتمر بوضع ورقة عمل، لإحياء هذه الصناعة مؤكدة ان الحكومة لديها نية لإصلاح قطاع الغزل والنسيج.
كما طالب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، العمال بعدم الإضرابات والاعتصامات، مؤكداً أنه يجب رفع شعار يداً تعمل ويداً تطالب لاستكمال مسيرة الإصلاح في جميع القطاعات، خصوصاً صناعة الغزل والنسيج التي تهتم بها الحكومة وتعطيها أولوية خاصة للنهوض بها، لكونها تمثل 25% من قوة عمال مصر.
أكد مصطفى غالي، مساعد وزير التخطيط، أن دور وزارة التخطيط التنسيق بين كل الوزارات بشكل عام، مؤكداً أن مصر تعاني من منافسة شرسة في جميع قطاعات الصناعة والتجارة ولابد من وضع ذلك في الاعتبار وسرعة إيجاد حلول من خلال وضع إستراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية.
وأكد عبدالفتاح إبراهيم، أن سبب تدهور صناعة الغزل والنسيج، تعود إلى التسعينات، عندما صدر قانون تحرير القطن، وهو قانون سيء السمعة، لافتاً إلى أن المساحة المزروعة بالقطن الآن تصل إلى 2 مليون فدان فقط، في حين أن تعداد مصر أكثر من 90 مليون نسمة، في حين كانت في الثمانينات وأوائل التسعينات، تصدر 12 مليون قنطار، وكان عدد السكان 50 مليوناً.
طالب إبراهيم بوقف التهريب، ووضع سياسة قطنية تتولاها وزارة الزراعة لإعادة القطن المصري إلى مكانته، قائلاً: "إن السبب الرئيسي بعدم قيام الشركات بدورها في مجال الصناعة"، مطالباً باستخدام طريقة معالجة الصرف الصحي لزراعة الأقطان، خصوصاً أن مصر بها التربة الصالحة بالوجه القبلي وظهير صحراوي يسع لذلك، مؤكداً رفضه لاستيراد المادة الخام.
وأشاد رئيس النقابة بدور الحكومة في دعم الفلاح لزراعة القطن، مؤكداً أن هذا الدعم غير كافٍ، لأن سعر بيع القطن في بداية الموسم 750 جنيهاً ووصل الآن إلى 1050 جنيهاً فقط.
وقال إنه في حالة تشغيل المصانع بكامل طاقتها ستستوعب حوالي من 8 إلى 9 ملايين عامل، وتكون بذلك أسهمت في حل جزء من مشكلة البطالة، مطالباً باتخاذ تدابير التي قامت بها دولة الهند كتجربة في صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً أن لجنة التطوير التي شكلها رئيس الوزراء ستنتهي من وضع تصوراتها النهائية، من خلال اختيار بيت خبرة يقوم بتطوير هذه الصناعة.
وأوضح أن مطالب عمال الغزل والنسيج ليست فئوية ولكنها خاصة بالنهوض بالصناعة في القطاعين العام والخاص، التي يعمل بها الآن مليون و200 ألف عامل بطريقة مباشرة، و2.5 مليون عامل بطريقة غير مباشرة.

وهاجم محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، مستشارة وزيرة الصناعة واتهمها بأنها المعوق الرئيسي للحلول التي تتقدم بها الغرفة لتطوير الصناعة للوزارة، مطالباً الدولة بتطهير عناصر الفساد المعادية، إذا كان لدى الدولة الرغبة في عودة صناعة الغزل والنسيج للصدارة.
لافتاً إلى أن الهدوء يسود عمال الغزل الآن، لأن الدولة تدعمه مادياً، أما القطاع الخاص فهو يئن وكل يوم تغلق مصانع ويشرد العمال، مؤكداً أن صنّاع الغزل استجابوا للزيادات في مجال الطاقة، وهو ما أدى لارتفاع سعر المنتج النهائي، في حين استمرت التعريفات الجمركية على السلع المستوردة متدنية، وهو ما أدى لعدم قدرة قطاع الغزل المحلي في منافسة المنتجات المستوردة من الخارج.
قال المرشدي، إن سعر طن الغزول المستورد من الخارج يصل سعره إلى 22 ألف جنيه للطن، في حين أن المنتج المصري يصل ل27 ألف جنيه للطن، وهو ما يكشف عدم قدرة القطاع المحلي على المنافسة.