قرار واحد يُصلح مصر

أراد الله أن يكشف لى معدلات الفساد القياسية فى الحكومة المصرية، وهى معدلات مخيفة ازدادت ترسخًا فى ظل الحكم الديكتاتورى.. تصورت - كما تصور الكثيرون - أنها تسقط بسقوط رموز القهر والفساد. الواقع يؤكد أن عمليات الإصلاح مازالت سطحية، وأن جذور الفساد ضاربة فى أعمق أعماق كل كيان حكومىّ.
أسجل هذا الواقع مدركاً أن المدخن الذى يقلع عن التدخين لا يشفى تمامًا فى نفس اليوم، بل يحتاج عادة إلى سبع سنوات كاملة حتى تعود رئتاه إلى اللون الوردى الطبيعىّ، وتعود شرايينه إلى نقائها الكامل، هذا بخلاف التئام قروح المعدة وإصابات أخرى لا حصر لها.. بفضل الله يشفى المدخن أو المدمن، ويستعيد عافيته تمامًا لو التزم بالامتناع الكامل عن كل ما يضره.
أستخدم هذا المثال لأهميته القصوى ولسهولة القياس عليه. بعد الثورة ازدادت طموحاتنا، فأصبحنا ننشد الإصلاح، ونتطلع إلى علاج الجسد الحكومىّ المتهالك نتيجة لإدمان أغلب القيادات للممارسات المنحرفة مالياً وإدارياً.
أسباب الفساد كثيرة، ولكن مفتاحها كلها واحد.. فالفساد يبدأ عادة بالاستثناء: الاستثناء من الوقوف فى الطابور أو استيفاء أوراق أو اتباع إجراءات، الاستثناء من شرط أو قاعدة أو لائحة أو قانون يفتح أبواب جهنم وأدراج الرشوة... المصيبة هى أن ترزية القوانين المصرية فى عصور الظلام لم يعرفوا الحياء، ولم يبالوا بأىِّ قسم أقسموه. معظم القوانين واللوائح السارية والمعمول بها فى الحكومة تنص فى نهايتها - كما وضحت فى مقالى السابق- على حرية المسؤول فى أن يفعل ما يحلو له.
هذه القوانين الفاسدة لا بد أن تتغير، فهى لا تقل خطورة عن قانون الطوارئ الذى يُخَوِّل لأىّ ضابطٍ حقَّ اعتقال والد الطفل الذى تخانق مع ابنه أو غير ذلك من السخافات التى كانت سائدة!
أعرف أن القوانين لا يمكن تغييرها إلا من خلال مجلس النواب، وهو ما يعنى انتظاراً لا يعلم مداه إلا الله عز وجل.
وحتى يتحقق ذلك، ويتم تطهير القوانين واللوائح من نصوص الاستثناء، فإنى أقترح على رئيس الوزراء - الدكتور شرف - أن يصدر قراراً واحداً ينسف الفساد، ويعلى الشرف. قرار واحد يُصلح مصر الآن.. نصه كالتالى: «على كل العاملين فى الدولة التوقف فورًا عن استخدام حقهم فى أى استثناءات منصوص عليها فى القوانين أو اللوائح، ومن يخالف هذا القرار يتعرض للمحاسبة الشديدة».
هذا القرار سيوقف مهزلة توزيع خمسمائة شقة بالقرعة العلنية، ومائة بتخصيص من السيد المحافظ.. هذا القرار سيمنع الوزير ومن دونه من مسؤولين من تعيين أو انتداب المحاسيب والأقارب والأصدقاء فى مواقع مهمة فى غير أوقات العمل الرسمية. قرار واحد سيوقف بوابة المكافآت الخرافية التى يُساء استخدامها لإسعاد وإرضاء الحبايب على حساب موظفين يعيشون تحت خط الفقر، ونلومهم على عدم إتقان عملهم.. هذا القرار يمنع وزير التعليم من استثناء «حمادة» من شرط السن.
القرار يقطع الطريق على أعضاء مجلس الشعب الذين ينفقون الملايين على أمل استعادتها مضاعفة من خلال توقيعات الوزراء على استثناءات ذات تعريفات معروفة مقدماً.
أثق أن السيد شرف متمسك بالشرف، وأعتبر الاستجابة لهذا الاقتراح خطوة فعالة لإعادة الحقوق إلى أصحابها ووقف نزيف موارد الدولة وبعثرة طاقاتها.
المسؤول الشريف سيفرح بهذا القرار، ويجد فيه فرصة عظيمة للاعتذار عن عدم تعيين أبناء «الكبار» وأصحاب النفوذ الذين اعتادوا أن تُجاب طلباتهم بغير مراجعة.
هذا مع ضرورة البدء فورًا فى دراسة ورصد عيوب القوانين واللوائح وفقًا لمنهج علمىّ ينتهى إلى إعادة صياغتها بما يضمن تحقيق المرونة اللازمة للقضاء على البيروقراطية المعيبة، مع تأمين سد كل منافذ وبوابات الفساد والرشوة والمحسوبية وغيرها مما أفرزته كلمة الاستثناء، تلك الكلمة التى كنت أتمنى ألا يكون لها وجود فى لغتنا التى نعتز بها، ونتمنى استعادتها.. ولكن هذا موضوع آخر غير بعيد عن خطط الإصلاح.
sawy@culturewheel.com