دفع محمد الدماطي، محامي الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وقيادات الإخوان، في قضية التخابر، ببطلان تحقيقات النيابة، وتعسفها في استخدام القانون. وأضاف «الدماطي»، أن الخصومة بدأت عندما صدر حكم بقضية القرن بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى، وببراءة 6 من مساعديه، لافتا إلى أن نواب مجلس الشعب استنكروا الحكم، واستمرت العداوة إلى أن صدر الاعلان الدستورى، مشددا على أن القوى السياسية المعارضة تعلم أن المادة الأولي في الإعلان تنص على إعادة التحقيق في جرائم القتل للثوار، بقانون يسمي «حماية الثورة»، وبناءا عليه شكلت نيابة الثورة، موضحا أن المادة استغلتها القوى السياسية لتهييج الشارع المصري، على حد قوله. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة