دفاع الشيخة في أحداث الاتحادية: النيابة غير محايدة والتحقيقات باطلة .. والمتهمون شرفاء..!!

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن المتهم أسعد الشيخة مدير ديوان رئاسة الجمهورية في عهد المعزول مرسي في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها مرسي و14 قيادة إخوانية من بينهم البلتاجي والعريان وأحمد عبدالعاطي بعد أن استمعت علي مدي 3 ساعات للمحامي محمد الدماطي عن نفس المتهم ويواصل اليوم المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين أحمد أبوالفتوح وحسين قنديل بحضور المستشارين مصطفي خاطر وعبدالخالق عابد وإبراهيم صالح بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.
طالب الدماطي ببراءة موكله "الشيخة" مما نسب إليه من تهم القتل والشروع فيه واستعراض القوة وإحراز أسلحة.
أكد الدماطي بطلان إجراءات القبض علي المتهم واحتجازه واستجوابه في مكان مجهول غير الأماكن المخصصة للاحتجاز طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
أوضح دفاع الشيخة أن الخصومة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية وبين المتهمين بدأت عندما صدر الحكم بتبرئة مساعدي حبيب العادلي وزير داخلية الرئيس الأسبق مبارك في محاكمة القرن الجولة الأولي. وباقي القضايا التي صدر فيها سيل من البراءات. مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري لم يكن السبب في أحداث 4 و5 و6 و12 ديسمبر ولكن مبعثها هو القوي التي اتحدت لقيام رئيس الجمهورية محمد مرسي بتشكيل لجان تقصي الحقائق وإقصائهم.
كما دفع بعدم توافر المحاكمة المنصفة للمتهمين لعدم علنية الجلسات وعدم السماح للأهل والأقارب والجمهور بحضور الجلسات ووجود جدار زجاجي عازل بين المحامي وموكله.
قال إن السلطة التنفيذية تدخلت في أعمال المحكمة معتبرا أن قرار وزير العدل بنقل جلسات المحاكمة من مكانها الطبيعي إلي أكاديمية الشرطة وهو مكان خصوم المتهمين السياسيين مخالف للقانون ويهدر استقلال المحاكمة.
كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة لمخالفتها للمادتين 64 و206 من قانون الإجراءات الجنائية.. مشيرا إلي أن النيابة تجاوزت الخصوم القانونية بإصدارها في البداية أمرا بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ضد المتهمين ثم إعادة التحقيق في القضية مرة أخري.. بينما كان يجب عليها انتداب قاض للتحقيق حتي تتسم التحقيقات بالنزاهة واغتصبت النيابة سلطة القاضي الجزئي والاستئنافي بتعسف حتي يكون من حقها حبس المتهم لمدة 150 يوما.. بالإضافة إلي أن المحقق في الجرائم المنسوبة لموكله كانت من عضو نيابة وليس رئيس نيابة بالمخالفة للقانون.