الخصومة بين النيابة والإخوان تجاوزت الحدود.. والقاضي: نحكم بالأوراق فقط

دفاع الشيخة يطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد السيسى ويتهم القضاء بالانحياز لمبارك
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، اليوم الاثنين، إلى مرافعة الدفاع عن أسعد الشيخة، مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، المتهم فى قضية «أحداث الاتحادية»، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديان محمد البلتاجى وعصام العريان و 12 آخرون من مساعدى الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، قبل أن تصدر قرارها بالتأجيل إلى اليوم الثلاثاء لاستكمال المرافعة.
وقال المحامى محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة، خلال مرافعته، إن النيابة العامة تعرضت فى مرافعتها للمتهمين بما تجاوز حدود الدعوى، مؤكدًا أنه سبق وطلب وقف السير فى الدعوى لأن هناك خصومة ليست قضائية ولا قانونية بين النيابة العامة والمتهمين ولكنها خصومة تجاوزت الحد الى أن صارت خصومة سياسية بينهما، علاوة على وجود خصومة عميقة بين شرائح كثيرة من الهيئات القضائية والسلطة التنفيذية بالبلاد من ناحية والمتهمين من ناحية أخرى.
فرد عليه القاضى قائلا: اطمئن المحكمة لا تتأثر بما يدور خارج القاعة وستحكم بما أمامها من أوراق فقط.
فأشار الدماطى الى أن هذه الخصومة بدأت عندما صدر حكم محكمة النقض بإلغاء المؤبد ضد مبارك وصدور سيل من البراءات لنظامه، لافتا الى أن الإعلان الدستورى لم يكن السبب فى أحداث الاتحادية، ولكن كان مبعث هذا الصدام هو اتحاد بعض القوى ضد مرسى بعد تشكيله لجنة تقصى حقائق جديدة من أجل عودة حقوق الشهداء – حسب قوله.
وأشار الدماطى الى أن القضاء انحاز لحسنى مبارك وأذاع جلسات محاكمته بخلاف محاكمة مرسى، وهذا ما يدل على عدم استقلال القضاء وعدم حيدته وانحيازه لأطراف دون أخرى.
وطالب الدماطى من المحكمة إعمال نص المادة «11» من قانون الإجراءات الجنائية، وإدخال كل من المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع وقت الأحداث واللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى السابق، ومن يثبت أنهم اشتركوا فى احتجاز موكله دون وجه حق، كمتهمين فى القضية.