تأجيل قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة، لجلسة غدا الثلاثاء لإستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الاول اسعد الشيخة مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام وعلى الفور وقف دفاعهم بجوار القفص يتحدثون معهم بالورقة والقلم والاشارة واثبتت المحكمة حضورهم ثم استمعت الى مرافعة المحامى محمد الدماطى دفاع المتهم اسعد الشيخة الذى بدا مرافعته بتلاوة ايات من القراءان الكريم , ثم وجه التحية للمتهمين المتواجدين داخل القفص الزجاجى مؤكدا بان الله سوف ينصرهم , وقال لهم لا تحزنوا فانتم الاعلون وانتم اهل الذكر وطلب منهم الصبر اسوة بالانبياء والرسل
وأوضح أن النيابة العامة فى مرافعتها قد تعرضت لهم, وأنه سبق وطلب وقف السير فى الدعوى لأن هناك خصومة ليست قضائية ولكن قانونية بين النيابة العامة والمتهمين وتجاوزت الحد فاصبحت خصومة سياسية بينهما , علاوة على وجود خصوم بين شرائح كثيرة من اعضاء القضاء والمتهمين ولم تقتصر على المتهمين فقط وهي خصومة عميقة بين السلط التنفيذية بالبلاد والمتهمين فرد القاضى : اطمئن المحكمة لا تتاثر بما يدور خارج قاعة المحكمة وسيحكم بالاوراق .
وقال الدماطى : انا مطمن وان الخصومة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية بينهما وبين المتهمين بدات عندما صدر الحكم بتبرئة الرئيس المخلوع مبارك وباقى القضايا التى صدر فيها سيل من البراءات .. مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يكن السبب في احداث 4و5و6 12 -2012ر ولكن مبعثها هو القوى التى اتحدت لقيام رئيس الجمهورية محمد مرسى بتشكيل لجن تقصى الحقائق واقتصائهم فكان ذلك بسبب الاحتقان واضاف بعد ذلك صدر حكم المحكمة بحظر جماعة الاخوان المسلمين
فجر لمحامى محمد الدماطى دفاع المتهم اسعد الشيخة حيث وطالب باعمال المادة "11 " وادخال كل من المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وقت الاحداث واللواء محمد احمد زكى قائد الحرس الجمهورى ومن يثبت انهم اشتركوا فى احتجاز لمعاقبتهم كمتهمين فى القضية واشار الدماطى بان المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة اتخذ قرار بالا وجه لاقامة الدعوى ,وتم ارسالها الى محكمة الاستئناف , ولكن بعد يوم 3-7 ارسلت الاستئناف الملف مرة اخرى الى النيابة لادخال المتهمين الاخوان
واستعرض اصابات المجنى عليهم طبقا لتقرير الطب الشرعى كانت عبارة عن طلقات خرطوش وكسور , والتى شملت 200 مصاب ووجهوا اتهامتهم لكل من حمدين صباحى وعمرو موسى وتوفيق عكاشة وعمر عفيفى ولميس الحديدى وواوئل الابراشى وجميلة اسماعيل والسيد البدوى وابراهيم عيسى
ودفع الدماطى بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصف , ومن بينها العلانية للمحاكم بالا تكون وراء جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا اهل او اقارب المتهمين تمكنوا من دخول وحضور المحاكمة , بل وايضا هيئة الدفاع عانت الامرين فى الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدى عليهم فى بداية الدعوى الا ان المحكمة اصدرت قرارها بمنع هذه الامور بالاضافة الي ان القفص الزجاجى الذى يشكل جدار عازل بين المتهمين ودفاعهم.
كما دفع بعدم توافر اركان المادة 375 مكرر والدفع بعدم توافر اى دليل ضد موكله وان تحريات الامن الوطنى والمخابرات والضباط ان الاشتباكات بين الفريقين قد نتج عنها ضبط المتهمين المضبوطين وتم اخلاء سبيلهم , كما ان الاحراز التى تم ضبطها لم يتم تحديد حائزها
وان تحريات الامن الوطنى ولا المخابرات العامة لم تتوصل الى الفاعلين الاصليين وان المتهمين المضبوطين لم توجه لهم تهم القتل والاصابة وحيازة الاسلحة , وقامت النيابة العامة بتوجيه اتهام لمرسى وجماعته باستعراض القوة كما دفع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصف ومن بينها استقلال القضاء وحياديتها وان لا تنحاز على طرف اضرارا للاخر واستعرض قرار وزير العدل بنقل المحاكمة الى اكاديمية الشرطة وانه بذلك تدخلت السلطة التنفيذية ونقلت المحاكمة من مقرها الطبيعى الى مقر السلطة التنفيذية وايضا كتاب وزير الداخلية بان بث الجلسات على غرار محاكمة مبارك بالبث المباشر سوف يتسبب فى اضرار بالامن للبلاد وارجو اصدار قرار بمنع البث التليفزيونى للمحاكمة.
واوضح ان المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على عدم القبض على أى شخص الا من خلال السلطات المختصه ، اضافة الى ان المادة 41 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على عدم حبس اى مواطن الا فى المكان القانونى ، وتساءل "هل هناك امر من السلطة القضائية المختصة باحتجاز موكلى أسعد الشيخة، واين كان محتجزا " وللاسف لم يكن أحد يعلم مكان احتجازه حتى سلطة التحقيق التى حققت معه لان الذى اصطحب النيابة ضابط بالقوات المسلحة وطلب اقامة دعوى جنائية ضد عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع و محمد ذكى بدر قائد الحرس الجمهورى واكد الدفاع أن التقرير الفنى اتى بتحريضات كان يتعين على النيابة العامة ان تتحرى التحقيق فيها ومن بينها المشهد الذى ظهر فيه ممدوح حمزه فى صورة وهو يخاطب المتظاهرين للاعتراض على الاعلان الدستورى ويدعوا ان تكون المظاهرات سلمية وكذالك ما قام به الناشط حسام فرج احد المحرضين على الاحداث والذى وجه حديثه للمتظاهرين قائلا الثورة الان تحتاج الى سلاح للبطش من الاخوان وحان الوقت للاستغناء عن الثورة السلمية وامامكم خيارين لا ثالث لهما وهما اما ان تموت رافع الراس , واما ان تعيشوا راكعين .وايضا قيام الاعلامى توفيق عكاشة بالنشر على صفحات الانترنت عناوين مقرات جماعة الاخوان المسلمين مدونا اسفلها " يسقط تجار الدين " وما قام به الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى على الانترنت بانه ضد حرق مقرات الاخوان وان محمد البلتاجى عنوانه "بالدقى " وفسر ذلك بانها اشارة للمتظاهرين بان يذهبوا الى شقته ويقتلوه واكد بانه كان يجب على النيابة العامة ان تتحرى عنهم وتقدمهم للمحاكمة
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة قدمت 76 شاهد فى القضية وعلى راسهم الشاهد محمد احمد زكى قائد الحرس الجمهورى واستعرض اقواله والتى جاء فيها بان الشيخة طلب منه فض الاعتصام فرفض لان من بينهم اولاد شباب وبنات ومش ها ينفع فرد الشيخة عليه بانهم سيفضوا الاعتصام وسيتصرف
وتساءل " الدماطى " هل هذا الحديث يعنى ان شيخة متهم اصلى ومتهم باستعراض القوة, موضحا بان هذا الحديث لا يعنى انه فاعل اصلا طبقا للقانون كما ان اقوال "زكى " اتسمت بالتناقض حيث قرر امام النيابة بان اسعد اخبره بانهم سيفضون الاعتصام بالقوة على عكس ما جاء باقواله امام المحكمة ثم استعرض اقوال بعض الشهود ومن بينهم الشاهد الرابع خالد عبد الحميد عبد الرحمن والذى قال ان الشيخة طلب منه ادخال المتهمين لاستجوابهم والتحقيق معهم حتى تاتى النيابة لاستلامهم والشاهد الخامس محمد صابر محمد عبد العزيز ضابط بالقوات المسلحة بانه ابلغ بوجود شخصين ملتحين ومعهم 3 اشخاص يريدون ادخالهم القصر وبلغت القائد فمنع دخول اى احد واشاربان النيابة العام تعسفت فى تطبيق القانون , حيث ان المادة 206مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان يحقق بالقضية رئيس نيابة , وان القضية عندما اتت الى النيابة من خلال النائب العام ، رات ان تطبق هذه المادة والتى من حقها ان تحبس المتهمين 150 يوما
وتساءل هل كانت النيابة من حقها ان تطبق المادة اما استخدمتها كتعسف للمتهمين ، ويجب من يقوم بالتحقيق فى هذه القضية ان يكون بدرجة رئيس النيابة ، وهذه الدعوى لم تتحقق بها هذه الشروط لان الذى حقق فى الدعوى كان بدرجة أقل من رئيس النيابة وهنا عقب القاضى قائلا :"النيابة طبقت القانون ويجب عدم الجور عليها ثم قال الدماطي"بان العقل والمنطق لا يشير من قريب او بعيد ولا يمكن ان يستقر فى ضمير القاضى الجنائى ان اسعد الشيخة كان فاعلا اصليا او شريكا فى هذه الافعال , مشيرا بان القاضى الجنائى لا يعرف الرمادى ولكن الابيض والاسود ولا بد ان يكون لديه دليل ساطع لادانة موكله ودفع بتناقض اقوال الشهود ووصفهم بالحرباء التى تلون جلدها بين اللحظة والاخرى
واستشهد الدماطى باقوال الشاهد العقيد سعد زغلول مامور قسم مصر الجديد فى بداية التحقيقات بشان المحضر الذى حرره وذكر فيه ان المتظاهرين هم ماجورين وبلطجية وماجورين مدفعون من قوى الثور المضاد وظهر ذلك جليا من اسماءهم وعدم حملهم بطاقات تحقيق شخصي , وانهم قاموا باطلاق الشماريخ والحجارة على الامن والمؤيدين لمرسى وقاموا بالتعدى بالضرب على اطراف الحشود المتجمعة من مؤيدة مرسى ,موضحا بان هذا يفسر الوفيات الثمانية والاصابات ل200 مصاب وردد قائلا : النياب لم تبكى عليهم ولكن بكت فقط على مينا وعلا شبهة واكد بان المتظاهرين كانوا يريدون اقتحام قصر الاتحادية لترديدهم شعارات " النهارده العصر ها نجيب مرسى من القصر " ودفع بتناقض محضره المحرر فى 6-12 وبين اقواله امام النيابة فى 24 -7-2012 وصفا اياها بانها " انقلبت راسا على عقب " حيث ذكر فيها ان الاخوان قاموا بفض الاعتصام بالقوة لاعتقادهم بان المتظاهرين يريدون اسقاط مرسى.