دفاع «الاتحادية»: أقوال قائد الحرس الجمهوري «متناقضة»

دفع محمد الدماطي، دفاع المتهم الأول، أسعد الشيخة، في قضية «أحداث الاتحادية»، خلال مرافعته، الإثنين، بعدم توافر أركان المادة 375 مكرر، بالإضافة إلى عدم توافر آي دليل ضد موكله، مشيرا إلى أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات أشارت إلى أن الاشتباكات نتج عنها ضبط المتهمين المضبوطين، وتم إخلاء سبيلهم.
وأضاف: أن «تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة لم تتوصل إلى الفاعلين الأصليين، موضحا أن المتهمين المضبوطين لم يوجه لهم تهم القتل والإصابة وحيازة الأسلحة، وإنما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم استعراض القوة».
وتابع: أن «النيابة قدمت 76 شاهدًا في القضية، وفى مقدمتهم اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، الذي تناقضت أقواله عندما قال أمام النيابة، أن المتهم طلب منه استعراض القوة على عكس ماجاء بأقواله أمام المحكمة».
واستطرد «الدماطي» مرافعته بسرد أقوال الشهود، من بينهم الشاهد الرابع، خالد عبدالحميد عبدالرحمن، والذي قال إن «الشيخة» طلب منه إدخال المتهمين لاستجوابهم والتحقيق معهم حتى تأتي النيابة لاستلامهم، مشيرا إلى أن الشاهد الخامس، محمد صابر محمد عبدالعزيز، ضابط بالقوات المسلحة، أبلغ بوجود شخصين ملتحين ومعهم 3 أشخاص يريدون إدخالهم القصر، وبلغ القائد فمنع دخول آي شخص.
وأشار «الدماطي» إلى أن العقيد سيف زغلول، مأمور مصر الجديدة، قال فى المحضر المحرر من خلاله بأن المتظاهرين مجموعة من البلطجية المستأجرين، على حد قول الدفاع، مؤكدا أنه بالعودة إلى أسماء هؤلاء لن تجد مع أحد منهم بطاقة تحقيق الشخصية عدا 4 منهم، موضح أن العقل والمنطق لايشير من قريب أو بعيد أن «الشيخة» كان فاعلا أصليا أو شريكا في هذه الأفعال.
وأكد «الدماطي» تناقض أقوال الشهود، الذين وصفهم ب«الحرباء» التي تلون جلدها بين اللحظة والأخرى،مشيرا إلى التناقض بين محضر مأمور القسم في 6 ديسمبر وأقواله أمام النيابة، مشيرا إلى أنه قال إن الإخوان المسلمين هم الذين فضوا الاعتصام بالقوة بسبب مقولة المتظاهرين «العصر هنجيب مرسى من القصر»، وتخيل مأمور القسم بأن ماحدث دفاع عن «مرسي» من جماعة الإخوان.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة