ننشر التفاصيل الكاملة لأولي جلسات مرافعة دفاع الشيخة

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 14 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا أحداث الاتحادية والتى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة، وذلك لجلسة غداً الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم اسعد الشيخة وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.



صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح ممثلي النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.



بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا و أحضر المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة حيث بدء مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم وجه التحية للمتهمين المتواجدين داخل القفص الزجاجى مؤكدا بان الله سوف ينصرهم وقال لهم لا تحزنوا فانتم الأعلون وانتم أهل الذكر وطلب منهم الصبر أسوة بالأنبياء والرسل.



وأوضح أن النيابة العامة فى مرافعته قد تعرضت لهم وأكد انه سبق وطلب وقف السير فى الدعوى لان هناك خصومة ليست قضائية ولكن قانوني بين النيابة العامة والمتهمين وتجاوزت الحد فأصبحت خصومة سياسية بينهما علاوة على وجود خصوم بين شرائح كثيرة من أعضاء القضاء والمتهمين ولم تقتصر على المتهمين فقط ولكن لخصومة عميقة بين السلطة التنفيذية بالبلاد والمتهمين، فرد رئيس المحكمة قائلا: اطمئن المحكمة لا تتأثر بما يدور خارج قاعة المحكمة وسيحكم بالأوراق .. فرد الدفاع أنا أنا مطمئن .



وأضاف الدفاع بان الخصومة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية بينهما وبين المتهمين بدأت عندما صدر الحكم ببراءة الرئيس الأسبق مبارك وباقى القضايا التى صدر فيها سيل من البرايات مشيرا بان الإعلان الدستوري لم يكن السبب في أحداث 4 و 5 و 6 ديسمبر 2012 ولكن مبعثها هو القوى التى اتحدت لقيام رئيس الجمهورية محمد مرسى بتشكيل لجنة تقصى الحقائق وإقصائهم فكان ذلك بسبب الاحتقان وأشار بعد ذلك صدر حكم المحكمة بحظر جماعة الإخوان المسلمين .



وأشار الدفاع بان المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة اتخذ قرار بالا وجه لإقامة الدعوى ,وتم إرسالها الى محكمة الاستئناف ولكن بعد يوم 3 يوليو أرسلت الاستئناف الملف مرة أخرى الى النيابة لإدخال المتهمين الإخوان واستعرض الدفاع المجنى عليهم وإصابتهم طبقا لتقرير الطب الشرعي كانت عبارة عن طلقات خرطوش وكسور والتى شملت 200 مصاب ووجهوا اتهاماتهم لكل من حمدين صباحى وعمرو موسى وتوفيق عكاشة وعمر عفيفى ولميس الحديدى ووائل الابراشى وجميلة إسماعيل والسيد البدوى وإبراهيم عيسى.



طالب الدفاع باعمال المادة "11 " وإدخال كل من المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وقت الأحداث واللواء محمد احمد زكى قائد الحرس الجمهوري ومن يثبت انهم اشتركوا فى احتجاز المتظاهرين لمعاقبتهما كمتهمين فى القضية .



دفع الدفاع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة ومن بينها العلانية للمحاكم بالا تكون وراء جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا أهل او أقارب المتهمين تمكنوا من دخول وحضور المحاكمة بل وأيضا هيئة الدفاع عانت الأمرين فى الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدي عليهم فى بداية الدعوى إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بمنع هذه الأمور، وأضاف بان القفص الزجاجي والذى يشكل جدار عازل بين المتهمين ودفاعهم .



كما دفع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة ومن بينها استقلال القضاء وحياديتها وانه لا ينحاز على طرف إضرارا للأخر واستعرض قرار وزير العدل بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة وانه بذلك تدخلت السلطة التنفيذية ونقلت المحاكمة من مقرها الطبيعي إلي مقر السلطة التنفيذية وايضا كتاب وزير الداخلية بان بث الجلسات على غرار محاكمة مبارك بالبث المباشر سوف يتسبب فى إضرار بالأمن للبلاد وأرجو إصدار قرار بمنع البث التليفزيوني للمحاكمة



وأضاف الدفاع ان المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على عدم القبض على أى شخص الا من خلال السلطات المختصة، إضافة إلى ان المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على عدم حبس اى مواطن الا فى المكان القانوني، وتسال "هل هناك امر من السلطة القضائية المختصة باحتجاز موكلى أسعد الشيخة، واين كان محتجزا " وللأسف لم يكن أحد يعلم مكان احتجازه حتى سلطة التحقيق التى حققت معه لان الذي اصطحب النيابة ضابط بالقوات المسلحة وطلب إقامة دعوى جنائية ضد عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع و محمد ذكى بدر قائد الحرس الجمهوري.



وأشار الدفاع أن التقرير الفنى اتى بتحريات كان يتعين على النيابة العامة ان تتحرى التحقيق فيها ومن بينها المشهد الذى ظهر فيه ممدوح حمزة فى صورة وهو يخاطب المتظاهرين للاعتراض على الإعلان الدستورى ويدعوا ان تكون المظاهرات سلمية وكذالك ما قام به الناشط حسام فرج احد المحرضين على الأحداث والذى وجه حديثه للمتظاهرين قائلا: الثورة الان تحتاج الى سلاح للبطش من الإخوان وحان الوقت للاستغناء عن الثورة السلمية وإمامكم خيارين لا ثالث لهما وهما إما ان تموت رافع الرأس , واما ان تعيشوا راكعين وأيضا قيام الاعلامى توفيق عكاشة بالنشر على صفحات الانترنت عناوين مقرات جماعة الاخوان المسلمين مدونا أسفلها " يسقط تجار الدين " وما قام به الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى على الانترنت بانه ضد حرق مقرات الإخوان وان محمد البلتاجى عنوانه "بالدقى " وفسر ذلك بانها إشارة للمتظاهرين بان يذهبوا الى شقته ويقتلوه وأكد بأنه كان يجب على النيابة العام ان تتحرى عنهم وتقدمهم للمحاكمة.





ودفع الدفاع بعدم توافر أركان المادة 375 مكرر والدفع بعدم توافر اى دليل ضد موكله وان تحريات الأمن الوطني والمخابرات والضباط أن الاشتباكات بين الفريقين قد نتج عنها ضبط المتهمين المضبوطين وتم إخلاء سبيلهم، كما ان الإحراز التى تم ضبطها لم يتم تحديد حائزها وان تحريات الأمن الوطنى ولا المخابرات العامة لم تتوصل الى الفاعلين الأصليين وان المتهمين المضبوطين لم توجه لهم تهم القتل والإصابة وحيازة الأسلحة وقامت النيابة العامة بتوجيه اتهام لمرسى وجماعته باستعراض القوة



واشار الدفاع بان النيابة العام قدمت 76 شاهد فى القضية وعلى رأسهم الشاهد محمد احمد زكى قائد الحرس الجمهوري واستعرض أقواله والتى جاء فيها بان الشيخة طلب منه فض الاعتصام فرفض لان من بينهم أولاد شباب وبنات ومش ها ينفع فرد الشيخة عليه بانهم سيفضوا الاعتصام وسيتصرف.



وتساءل " الدماطى " هل هذا الحديث يعنى أن شيخة متهم اصلى ومتهم باستعراض القوة, موضحا بان هذا الحديث لا يعنى انه فاعل أصلا طبقا للقانون وأوضح بان اقوال "زكى " اتسمت بالتناقض حيث قرر أمام النيابة بان اسعد اخبره بأنهم سيفضون الاعتصام بالقوة على عكس ما جاء بأقواله أمام المحكمة.

ومن بينهم الشاهد الرابع خالد عبد الحميد عبد الرحمن والذى قال أن الشيخة طلب منه إدخال المتهمين لاستجوابهم والتحقيق معهم حتى تاتى النيابة لاستلامهم والشاهد الخامس محمد صابر محمد عبد العزيز ضابط بالقوات المسلحة بانه ابلغ بوجود شخصين ملتحين ومعهم 3 أشخاص يريدون إدخالهم القصر وبلغت القائد فمنع دخول اى احد.



وأضاف الدفاع بان النيابة العام تعسفت فى تطبيق القانون , حيث ان المادة 206مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يحقق بالقضية رئيس نيابة , وان القضية عندما أتت إلى النيابة من خلال النائب العام ، رأت أن تطبق هذه المادة والتى من حقها ان تحبس المتهمين 150 يوما وتساءل هل كانت النيابة من حقها أن تطبق المادة اما استخدمتها كتعسف للمتهمين ، ويجب من يقوم بالتحقيق فى هذه القضية ان يكون بدرجة رئيس النيابة ، وهذه الدعوى لم تتحقق بها هذه الشروط لان الذي حقق فى الدعوى كان بدرجة أقل من رئيس النيابة وهنا عقب القاضي قائلا :"النيابة طبقت القانون ويجب عدم الجور عليها ".



وأشار الدفاع بان العقل والمنطق لا يشير من قريب او بعيد ولا يمكن أن يستقر فى ضمير القاضى الجنائي أن اسعد الشيخة كان فاعلا أصليا او شريكا فى هذه الأفعال, مشيرا بان القاضي الجنائي لا يعرف الرمادي ولكن الأبيض والأسود ولا بد ان يكون لديه دليل ساطع لإدانة موكله ودفع الدفاع بتناقض اقوال الشهود ووصفهم بالحرباء التى تلون جلدها بين اللحظة والأخرى.



استشهد الدفاع بأقوال الشاهد العقيد سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديد فى بداية التحقيقات بشان المحضر الذي حرره وذكر فيه ان المتظاهرين هم مأجورين وبلطجي ومأجورين مدفعين من قوى الثور المضاد وظهر ذلك جليا من أسماءهم وعدم حملهم بطاقات تحقيق شخصي , وإنهم قاموا بإطلاق الشماريخ والحجارة على الامن والمؤيدين لمرسى وقاموا بالتعدى بالضرب على إطراف الحشود المتجمعة من مؤيدة مرسى ,موضحا بان هذا يفسر الوفيات الثمانية والإصابات ل200 مصاب وردد قائلا : النياب لم تبكى عليهم ولكن بكت فقط على مينا وعلا شبهة



وأكد بان المتظاهرين كانوا يريدون اقتحام قصر الاتحادية لترديدهم شعارات " النهارده العصر ها نجيب مرسى من القصر "



ودفع بتناقض محضره المحرر فى 6-12 وبين أقواله امام النيابة فى 24 -7-2012 وصفا اياها بأنها " انقلبت رأسا على عقب " حيث ذكر فيها ان الإخوان قاموا بفض الاعتصام بالقوة لاعتقادهم بان المتظاهرين يريدون إسقاط مرسى.