تأخير إعلان موعد أولى جلسات محاكمة مرسى وقيادات الجماعة فى "الاتحادية" لمخاوف أمنية.. مصدر قضائى: ستنعقد داخل قاعة محاكمة "مبارك" بأكاديمية الشرطة.. ورفض اقتراح بعقدها داخل إحدى القاعات العسكرية

أيام قليلة وتبدأ أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية، والمقرر عقدها فى بداية شهر أكتوبر المقبل، وحتى الآن لم يتم تحديد ميعاد أولى الجلسات، وذلك لاحتياطات أمنية من قبل رجال النيابة العامة والأمن خوفاً من قيام الإخوان بأية محاولات قد تفسد الجلسة الأولى للمحاكمة.
ومن المقرر أن تكشف الساعات المقبلة عن تاريخ انعقاد أولى جلسات المحاكمة والتى قد تعلنها محكمة الاستئناف فى اللحظات الأخيرة، وذلك بغرض تفويت الفرصة على الإخوان لإفساد المحاكمة، حيث يزداد غضبهم فى الشارع المصرى عقب عزل مرسى بعد ثورة 30 يونيو.
كانت مصادر أمنية وقضائية قد كشفت أن المحاكمة ستنعقد داخل قاعة محاكمة "مبارك" بأكاديمية الشرطة، وأشارت المصادر إلى أن مشاورات عديدة دارت بين وزير العدل وقيادات الداخلية لبحث تحديد مكان آمن لمحاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، والمنتظر تحديد موعد أولى جلساتها خلال ساعات، وتم رفض اقتراح يقضى بإقامة المحاكمة داخل إحدى القاعات العسكرية، بإحدى الوحدات التابعة للقوات المسلحة، نظراً لعدم توافق ذلك مع مبادئ حقوق الإنسان، وكون المحاكمة مدنية وليست عسكرية، ولعدم إصباغ التوجه العسكرى على القضية.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات استقرت على محاكمة الرئيس المعزول داخل قاعة محاكمات أكاديمية الشرطة، لضمان عملية التأمين، وبعد منطقة المحاكمة عن أحداث وسط البلد، على أن يتم تأمين محيط الاكاديمية بإجراءات أمنية غير مسبوقة بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة لمنع أى تواجد لعناصر تخريبية أو محاولات لعرقلة سير المحاكمة.
وأوضح مصدر قضائى أن إجراءات دخول المحاكمة ستتم عن طريق وزير العدل ورئيس محكمة الاستئناف، وأن تصاريح الدخول ستقتصر على أسر الشهداء ودفاع المتهمين والمجنى عليهم، ووسائل الإعلام.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التى جرت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى فى 5 ديسمبر من العام الماضى، وتضمنت قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس المعزول، كلاً من القيادى الإخوانى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وجمال صابر، ومحمد البلتاجى، ووجدى غنيم، و4 متهمين آخرين.
وأكدت النيابة العامة فى بيان لها إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى 5 ديسمبر من العام الماضى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر فى مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى وأيمن عبدالرؤوف، مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، وتسلمت أمس محكمة استئناف القاهرة أمر الإحالة الصادر من المستشار هشام بركات، النائب العام.
وكشف أمر الإحالة أن تحقيقات النيابة العامة جاءت بناء على أدلة الثبوت المكونة من تحريات المباحث والأمن الوطنى وأقوال المجنى عليهم وأقوال الشهود، بتوافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبوضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى الرئيس المعزول تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
وأمر المستشار هشام بركات باستمرار حبس المتهمين الذين سبق وأن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين هاربين.. وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين، وأشارت النيابة إلى أنه تم نسخ صورة من تلك القضية وتخصيصها لباقى الوقائع المثارة بالأوراق لاستكمال التحقيقات فيها والتصرف فيها استقلالا.