خطأ فى التحقيقات يهدد بإسقاط قضية الاتحادية

- الدفاع يكشف: النيابة انتهت فى عهد مرسى ب«أنه لا وجه لإقامة الدعوى».
- ممثل النيابة: نعم فعلت وسأقدم مذكرة لشرح الموقف.. و«المعزول» وإخوانه يضحكون فى القفص.
- مطالب باستدعاء السيسى وموافى.. والمنتدب: سأدافع عن مرسى وفقًا لضميرى.
- تأجيل سماع شهادة قادة الحرس الجمهورى والشرطة.. والمحكمة تلزم النيابة بالرد أول مارس.
أثارت طلبات دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، جدلا كبيرا بين المحامين والنيابة العامة، عندما طلب الدفاع التحقيق فى انتزاع واختفاء أوراق من ملف القضية، وضم مذكرة موقع عليها من النيابة العامة فى التحقيقات الأولى التى أجريت أثناء حكم الرئيس المعزول ب«أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية» فى أحداث العنف التى وقعت أمام القصر يوم 5 ديسمبر 2012، وهو ما عقبت عليه النيابة العامة بأنها ستشرح الموقف فى مذكرة تعتزم تقديمها للمحكمة.
فيما طالب المدعون بالحق المدنى فى جلسة أمس الأربعاء باستدعاء المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق للشهادة فى القضية.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة أول مارس المقبل لإيداع تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص فيديوهات إدانة المتهمين، وتكليف النيابة العامة لإفادة المحكمة بردها على ما ورد فى المذكرات التى تقدم بها دفاع المتهمين والمدعين.
كما أرجأت المحكمة مناقشة شهود الإثبات من قادة الحرس الجمهورى لجلسة أخرى لم تحدد موعدها، وكذلك ندب المحامى ثروت رحومة للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى.
فى بداية الجلسة دخل المتهمان الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد البلتاجى، وباقى المتهمين، على غير العادة، القفص الزجاجى فى صمت تام، والتفوا حول بعضهم يتبادلون الحديث، وأشاروا إلى محاميهم بإشارة رابعة، فيما اقترب البلتاجى من القاعة، وأشار إلى أعضاء هيئة الدفاع بأن مرسى يريد الحديث معهم بشأن غياب الدكتور محمد سليم العوا عن الجلسات.
ولم يكف مرسى عن الأحاديث الجانبية مع إخوانه بالقفص المجاور، حيث استغرق فى النقاش طوال الجلسة مع مساعديه أحمد عبدالعاطى وأسعد الشيخة، فيما لم يوجه هذه المرة أى حديث إلى رئيس المحكمة.
أما المتهم جمال صابر منسق حملة «حازمون»، فلم يستمر فى انعزاله عن المتهمين مثلما فعل فى الجلسات السابقة، ودخل فى حديث مطول تخلله الضحك والابتسامات مع محمد البلتاجى وعصام العريان.
وظهر البلتاجى بمظهر جديد بحلق لحيته بعدما أطلقها خلال الأشهر الماضية، وعلى غير العادة لم يقم أى من المتهمين لأداء صلاة الظهر بعد سماعهم الأذان أثناء الجلسة، ولم يطلبوا ذلك من القاضى، كما حدث فى الجلسات السابقة.
وكانت جلسة أمس مقررة لسماع شهود الإثبات من قادة الحرس الجمهورى، إلا أن المحكمة بدأت الجلسة بالاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين الذى فتح النار على النيابة العامة.
وطالب محمد طوسون محامى المتهم الأول أسعد الشيخة، بضم شريط مقابلة تليفزيونية للناشط السياسى ممدوح حمزة، حيث أشار طوسون إلى أن حمزة قال أثناء هذه المقابلة «إن هناك تخطيطا لاقتحام قصر الاتحادية يوم 4 ديسمبر 2012، لكنه فشل إلا أن هناك ألفى شخص سيتوجهون إلى الاتحادية يوم 5 ديسمبر لاقتحامه».
وقال طوسون إن النيابة العامة أقرت فى مذكرة التحقيقات الأولى التى وقع عليها المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة آنذاك إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين.
وقدم طوسون صورة من هذه المذكرة إلى المحكمة وطلب ضمها لأوراق القضية، شارحا أن المستشار إبراهيم صالح اقترح فى المذكرة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة التعدى على ضباط وأفراد الشرطة، وكذلك عن وقائع القتل والشروع فيه فى أحداث العنف التى وقعت أمام قصر الاتحادية يومى 4 و5 ديسمبر وذلك لعدم معرفة الجانى.
وأضاف طوسون: النيابة أودعت هذه المذكرة فى وقت سابق ولا ندرى لماذا عدلت النيابة عن قرارها السابق أثناء تولى الدكتور مرسى الحكم بعدم تحريك الدعوى الجنائية؟، وقررت إعادة التحقيق فيها ثانية وإحالتها للمحاكمة.
فسأله القاضى هل هذه المذكرة كانت قد انتهت إلى رأى معين؟ فرد طوسون أن النيابة قد وقعت على المذكرة ب«أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى هذه الأحداث».
كما طلب طوسون ضم المحضر المحرر بتاريخ 6 ديسمبر 2012 والخاص بتسليم الشرطة ل49 متهما تم التحفظ عليهم أمام قصر الاتحادية، كما طالب بضم الحرز الذى يحتوى على عشرة دفاتر وفرد خرطوش وسيخ حديد، والذى كان بحوزة النيابة فى التحقيقات الأولى التى أجريت أثناء حكم الدكتور مرسى.
وكذلك طلب ضم الفيديوهات المصورة من كاميرات المراقبة بقصر الاتحادية لأيام 4 و5 و6 ديسمبر، وضم المذكرة التى استبعدتها النيابة العامة بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.
وعقب ممثل النيابة العامة المستشار ابراهيم صالح قائلا «بالفعل هذه المذكرة صدرت منى، وقد اقترحت فيها نسخ صورة من أوراق التحقيقات مع المجنى عليهم، كما اقترحت إحالة علاء حمزة وثلاثة آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل والتعذيب وحمل أسلحة، وأرسلتها إلى مكتب النائب العام آنذلك طلعت عبدالله بتاريخ 10 يونيو 2013 ولم يصدر أى قرار بشأنها».
واستكمل طوسون طلباته بأن تقدم النيابة العامة مذكرة عن مكان احتجاز المتهم الأول أسعد الشيخة قبل نقله للمحكمة فى أول جلسة للقضية يوم 4 فبراير الماضى، وكذلك ضم تقرير الجهة المعنية برئاسة الجمهورية عن التلفيات التى حدثت لموكب رئيس الجمهورية أثناء الأحداث.
فيما طلب محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع من المحكمة إرجاء سماع ومناقشة الشهود التى استدعتهم المحكمة بجلسة أول أمس لجلسة أخرى، حتى تنتهى اللجنة الفنية المشكلة لفحص الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة من إيداع تقريرها.
كما طلب الدماطى التحقيق فى واقعة انتزاع واختفاء 100 ورقة من ملف القضية، لم تقدمها النيابة العامة إلى المحكمة ولا إلى دفاع المتهمين وهى الصفحات من 3901 إلى 4000.
وطالب الدماطى بضم القرار الصادر من «حكومة مصر المؤقتة» كما وصفها والذى تم مقتضاه وصف جماعة الإخوان بالإرهابية، وكذلك ضم طلب وزير الخارجية من الدول العربية وضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.
وأشار إلى أن المتهمين مقدمون إلى المحكمة بوصفهم «إرهابيين» وهذا الوصف يشكل جريمة فى حقهم، مؤكدا أن هذا القرار لا علاقة له بالقانون، مستندا فى ذلك إلى رأى المستشار هشام البسطويسى وعدد من فقهاء القانون.
كما طلب الدماطى ضم المذكرة التى قدمت ضد المتهم محمد البلتاجى وموقع عليها من عدد كبير من القضاة تخطى ألف قاض لمعرفة هل من بين الموقعين عليها أحد أعضاء هيئة المحكمة من عدمه، وذلك كى لا تتعرض المحاكمة للبطلان لأنه فى ذلك الوقت سيصبح خصما له.
كما طالب الدماطى بضم فيديو انسحاب الشرطة من أمام مقر الاتحادية يومى 4 و5 ديسمبر، والذى أذيع على التليفزيون المصرى ما أدى إلى هذا الصدام.
وتمسك الدماطى بطلبه بإزالة القفص الزجاجى عن المتهمين مخاطبا المحكمة بقوله «إننا لن نمل عن إبداء هذا الطلب فى كل جلسة حتى تحنو علينا هيئة المحكمة بتنفيذه».
من جانبه قال المحامى المنتدب للدفاع عن المعزول السيد حامد للمحكمة «أنا محامى الشخصية المحورية فى هذه القضية وسوف أؤدى عملى وفقا لما يمليه على ضميرى»، مطالبا المحكمة بأن تخاطب محكمة الاستئناف للإسراع فى تسلميه نسخة من أوراق القضية التى صرحت له المحكمة بالحصول عليها.
وقد أكد خالد أبوبكر المدعى بالحق المدنى أن هيئة المدعين استقرت على اختيار ثلاثة من المجنى عليهم لتقديم شهادتهم إلى المحكمة، موضحا أن القفص الزجاجى الذى اعترض عليه الدفاع هو عرف متبع فى عدد كبير من محاكم العالم.
فيما طالب المدعى بالحق المدنى محمد عبدالوهاب باستدعاء المشير عبدالفتاح السيسى لسماع أقواله عن مكالمة تليفونية وردت إليه من قائد الحرس الجمهورى يوم 5 ديسمبر، وكذلك استدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق لسؤاله عن معلوماته فى وقائع الدعوى.
كما طالب المدعى بالحق المدنى ضم محضر اجتماع أجرى بين الرئيس المعزول محمد مرسى وأسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوى مساعدى الرئيس، يوم 4 ديسمبر، فسأله القاضى، «هل لديك علم يقنى بأن هناك اجتماعا ومحضرا قد سجل فى هذا اليوم»، فرد عليه المحامى «بالتأكيد كل ما يدور فى القصر يسجل فى محاضر؟».
كما طالب بأن تخاطب النيابة العامة شركات المحمول لتقديم كشف عن المكالمات التى أجريت بين المتهمين يومى 4 و5 ديسمبر 2012، للتأكد من مكان وجود المتهمين، وما دار بينهما فى وقت وقوع الأحداث، كما طلب ضم جهاز التخزين الخاص بكاميرات قصر الاتحادية عن يومى 4 و5 ديسمبر.