محامو ضحايا «الاتحادية» يطلبون استدعاء «موافي» والسيسي

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية تعذيب المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى إلى جلسة 1 مارس المقبل، مع استمرار حبسهم، وإرجاء مناقشة شهود الإثبات مؤقتا لحين تحديد جلسة أخرى، وعلى النيابة العامة إفادة المحكمة بالرد على ما ورد من مذكرات مقدمة من هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني، وندب المحامى ثروت محمد رحوم، للدفاع عن مرسى، مع المحامى المنتدب من نقابة المحامين.
بدأت الجلسة، فى نحو العاشرة و20 دقيقة، صباح الأربعاء، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأثبتت حضور دفاع المتهمين.
وطالب محمد عبدالوهاب، المدعى بالحق المدنى عن السفير يحيى نجم، الذى تم الاعتداء عليه فى الواقعة، استدعاء اللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة السابق، والمشير عبدالفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فسأله القاضى: لماذا تطلب استدعاء السيسى، وما صلته بالدعوى؟، فرد المحامى: «لأنه اتصل بقائد الحرس الجمهوري في أحداث الاتحادية، وقال له: (رد على الريّس)».
كما طالب بضم جهاز التخزين الخاص بقصر الاتحادية المسمى ب«d.v.r» عن يومى 4 و5 ديسمبر 2012، واجتماع اللواء أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، مع المتهمين رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، والسماح لهم بالحصول على كشف من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لكل المتهمين خلال 4 و5 ديسمبر قبل الماضى، والنطاق الجغرافى لهذه المكالمات.
وقال خالد أبوبكر، محامى المدعين بالحق المدنى، إن القفص الزجاجى الذى أثار الاعتراض متعارف عليه بجميع محاكم العالم، والمحكمة هى صاحبة التقدير لإزالته من عدمه، وطلب أن يقدم كل مدع بالحق المدنى صورة من التوكيل الخاص من المجنى عليه، حتى لا يندس بينهم أحد على أنه محام لأحدهم.
من جانبها، طلبت هيئة دفاع المتهمين قبل إثبات المحكمة حضور 3 من قائدى الحرس الجمهورى شهود الإثبات، إبداء بعض الطلبات، وقال محمد طوسون، المحامى، إنه يلتمس من هيئة المحكمة ضم المحضر المحرر فى 6 ديسمبر 2012، الذى يتضمن تسليم الشرطة 49 متهما متحفظا عليهم أمام قصر الاتحادية، إضافة إلى ضم الحرز الذى يحتوى على 10 دفاتر و11 أجندة وخرطوش وسيخ حديدى، وطلب ضم شرائط الفيديو التى التقطتها كاميرات قصر الاتحادية أيام 4 و5 و6 ديسمبر 2012، والحرز رقم 114 و114ج / م المودع بمخزن النيابة.
وواصل الدفاع طلباته بطلب ضم مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن احتجاز مواطنين، وقال إن أوراق القضية خلت من هذه المذكرة، كما طلب ضم العرائض من 4439 إلى 4449 المقدمة فى شهر ديسمبر قبل الماضى، المقدمة ضد رئيس الجمهورية ونائبه المقيدة بلاغات النائب العام، وضم شريط لمقابلة تليفزيونية أجريت مع الدكتور ممدوح حمزة فى التليفزيون المصرى، أفاد فيها بأن هناك اقتحاما لقصر الاتحادية فى 4 ديسمبر وفشل، وأن 2000 شخص يتوجهون لاقتحام الاتحادية، فى 5 ديسمبر.
وتابع طوسون: «أطالب بتقديم مذكرة من المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تفيد بمكان احتجاز المتهم الأول أسعد الشيخة، وضم دفتر أحوال وقضايا قسم مصر الجديدة عن أيام 3 و4 و5 و6 ديسمبر 2012، ودفتر أحوال مباحث القسم والخدمة وتوزيع القوات والعهدة من قصر الاتحادية من يوم 3 إلى 6 ديسمبر 2012، وتقرير الجهة المعنية برئاسة الجمهورية عن التلفيات التى حدثت فى السيارات التى كانت فى موكب الرئيس المعزول والدراجة البخارية، والتقرير الطبى لمساعد الشرطة الذى أصيب وقتها».
وقال الدفاع إن لديهم صورة ضوئية من مذكرة محررة وموقع عليها من المستشار إبراهيم صالح، وقت أن كان رئيسا لنيابة مصر الجديدة، وانتهى تقريره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى واقعة القتل والتعذيب والسرقة والإتلاف والتعدى على ضباط الشرطة أمام قصر الاتحادية، إضافة إلى قراره أيضا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهمين المضبوطين أمام القصر بتهمة استعراض القوة وحيازة الأسلحة لعدم كفاية الأدلة.
وسأل المستشار أحمد صبرى يوسف عن مصدر تلك المذكرة، وهل تم الحصول عليها بصورة رسمية من النيابة، فرد عليه طوسون بأن المذكرة التى بحوزته عبارة عن صورة ضوئية حصل عليها بطريق ما، وليس بطريقة رسمية.
وأضاف أنه لو كان قد صدر قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، تكون الدعوى قد أحيلت للمحاكمة فى غير الطريق القانونى، لأن الطريق أصبح مغلقا أمام القضاء إذا تحصن.
وتحدث طوسون عن القفص الزجاجى، وقال إنه يتسبب فى منع المتهم من التحدث مع محاميه، وإنه غير قانونى، وطلب ضم أوراق بألا وجه لإقامة الدعوى، وأنه فى حالة عدم التواصل مع موكله سوف يتنحى عن الترافع عنه، لعدم تمكنه من جلب الضمانات القانونية لموكله.
وأشار طوسون إلى أن هناك 100 ورقة لم يجدها الدفاع فى أوراق القضية، وكانت المحكمة قد ردت عليه، فى جلسة سابقة، بأن هناك خطأ فى الترقيم، والقضية تم تصويرها بالكامل، والتمس من المحكمة إرجاء مناقشة الشهود، بعد تسليم اللجنة الثلاثية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمناقشتهم فى نتيجة التقارير.
وقدم الدفاع شكوى للمحكمة لعدم تمكنه من التواصل مع المتهمين أو مقابلتهم، فرد عليه القاضى: «المحكمة تسمح لكم فى كل جلسة بمقابلة المتهمين والتحدث معهم، ولو هناك مشكلة فى السجن قدم شكواك إلى المسؤول عن ذلك، وبالنسبة للقفص الزجاجى، فإن رد المحكمة على طلبكم سلبى، ولن نأمر برفعه، وبعد صدور الحكم، اطعنوا عليه».
وقال محمد الدماطى، محامى المتهمين، إنه فوجئ بجلسة أمس الأول، بالمحكمة تحدد جلسة أمس لسماع شهود الإثبات، رغم أنهم يعلمون طبقا للقانون أن الشهود يتم سماعهم، بعد ورود التقارير، وأصر على طلبه المقدم فى الجلسة الأولى المتضمن طلب ضم المذكرة المقدمة من 1066 قاضيا ضد محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، للتأكد مما إذا كان هناك أحد من هيئة المحكمة قد قدم شكوى ضده، والتمس ضم البيان والقرار الصادر من الحكومة الذى بمقتضاه وصفت جماعة الإخوان بأنها إرهابية، إضافة إلى طلب وزير الخارجية إلى الجامعة العربية بوضع الإخوان بوصفها جماعة إرهابية.
وتساءل: «كيف يتم وصف هذه الجماعة بهذه الاتهامات وهؤلاء المتهمين بذلك؟ فطبقا للمادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على وصف المتهم بذات الوصف فى حالة ارتكابه فعلا إرهابيا؟!»، واستند فى كلامه إلى تصريحات للمستشار هشام البسطويسى بأن هذا القرار لا علاقة له بالقانون، وأن هذا فى غاية الخطورة أن يكون المتهم موصوفا بالإرهابى.
وأضاف أن هذا القرار يمتد إلى كل من ينتمى إلى هذه الجماعة أو يساعدها أو يمولها، فرد عليه القاضى: «أنت تدافع عن المتهم وليس عن الجماعة، وهذا لا يمتد إلى سيادتك»، فضحك الحضور فى القاعة، وطلب المحامى سماع أول 5 من الشهود مرة واحدة، لأنهم جميعا من الحرس الجمهورى.
وقال السيد حامد، دفاع مرسى: «أنا مكلف بالدفاع عن الشخصية المحورية فى هذه القضية، وأمامكم أعلن أننى سوف أراعى ضميرى وأؤدى عملى على أكمل وجه، وأننى لم أستكمل الاطلاع على ملف القضية حتى الآن».
وقال باقى أعضاء هيئة الدفاع إنهم يطلبون التحقيق فى واقعة إخفاء الصفحات من 3901 إلى 4000 من ملف القضية، وطلبوا ضم الشريط الذى أذيع عن انسحاب الشرطة يومى 5 و6 ديسمبر 2012، لأنه أدى إلى صدام بين المؤيدين والمعارضين.
وبعد الانتهاء من سماع طلبات المحامين، رفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وظهر مرسى غاضبا داخل قفص الاتهام وهو يتحدث إلى باقى المتهمين الذين وضعوا فى قفص آخر.